وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 87 لسنة 2022، بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، المعروف باسم مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج. جاءت التعديلات سعيًا من الحكومة لمنح المزيد من التيسيرات واستجابةٍ لما أثاره جانب من المصريين المقيمين بالخارج راغبي استيراد السيارات. وتضمنت التيسيرات الجديدة إلغاء بعض الشروط التى كانت مقررة من قبل، مع استمرار إتاحة منصة سيارات المصريين بالخارج، والتى يمكن استخدامها عبر الهواتف بسهولة. الشروط اللازمة لاستيراد السيارات الخاصة: 1- أن يكون لديه إقامة قانونية سارية فى الخارج 2-أن يقدم الطالب كشف حساب بنكيًا عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل 3- يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، وإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث 4-الإفصاح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التى تتمتع بها السيارة التعديلات الجديدة على القرار: 1-إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكى للحساب المحول منه المبلغ 2-إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكى وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصرى المقيم فى الخارج 3-تحويل قيمة الوديعة المستحقة وفقًا لفئة السيارة فى الجداول المرفقة بالقرار، بما يعكس قيام مصلحة الجمارك بإضافة فئات متدرجة «عالية متوسطة عادية» داخل كل ماركة