«الجمعية المصرية لشباب الأعمال» تستعرض ورقة عمل لمستقبل الصناعة الوطنية

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال لقاء موسعاً ناقشت فيه «ورقة عمل خاصة بلجنة الصناعة بالجمعية، تستهدف وضع رؤية لمستقبل الصناعة الوطنية تتوافق مع السياسات العامة للدولة»، أكدت الجمعية فى اللقاء الموسع الذى رأسه جمال أبوعلى رئيس الجمعية، وشارك فيه وزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون البيئه، ومثلى المركز الدولى للمشروعات الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وجمعية رجال الأعمال المصريين،
كما حضر المهندس بسام الشنوانى الأمين العام، ومحمد أبو باشا أمين الصندوق، وعبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة، ومحمد صالح عضو مجلس الإدارة، والدكتورة نجلاء عقل عضو مجلس الإدارة والدكتور فادى إسماعيل رئيس لجنة الخدمات، حيث رحب جمال أبوعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالحضور وأستعرض محاور عمل الجمعية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أجندة الأعمال الوطنية التى باشرت «شباب الأعمال» العمل عليها على مدار سنوات وتقوم بعرضها على الحكومة المصرية بصفة دورية، مشيرًا إلى أن الهدف هو دعم أوراق السياسات المختلفة التى تعمل عليها الدولة، كوثيقة ملكية الدولة، والسياسية الصناعية والملكية الفكرية.
وأكد أبوعلى، أن الإصلاحات التى ترغب الدولة فى تحقيقها على المستوى الاقتصادى لن يحدث إلا بترابط بين مؤسسات الدولة الاقتصادية والسياسية والجهات الحكومية ومنظمات الأعمال، مشيرًا أنه نظراً لسرعة التغيرات المحلية والعالمية قررت الجمعية أن تقوم كل لجنة نوعية بالجمعية بعمل ورقة تستعرض أبرز المعوقات التى تواجهها ومقترحات حلها على أن تقوم الجمعية بعرضها على الجهات المعنية من الحكومة وغيرهم، بهدف عرض رؤية «شباب الأعمال» كاملة من حيث المعوقات وآليات للحل.
من جانبه أستعرض المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، والتى ترتكز على محاور محددة على رأسها إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود والعمل على تحفيز التصنيع الشامل للجميع وتشجيع الابتكار، من خلال تشجيع التصنيع الشامل للجميع والمستدام وتحقيق زيادة كبيرة بحلول 2030 فى حصة الصناعة فى العمالة والناتج المحلى الإجمالى بما يتماشى مع الظروف الوطنية، مع ضرورة زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية صغيرة الحجم وسائر المشاريع على الخدمات المالية المناسبة، وتوفير الإئتمانات الميسورة التكلفة وإدماجها بسلاسل القيمة والأسواق،