يستغيث العديد من أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية برئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، من الزيادة الكبيرة والمتكررة فى مصروفات امتحان «EST» وهو امتحان إلكترونى تم إعداده تحت إشراف وزارة التربية والتعليم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات المصرية. واشتكى أولياء الأمور من الزيادة المتكررة والمتواصلة فى مصروفات الامتحان والرسوم المطلوبة لتوثيق نتيجة الامتحان والشهادة المعتمدة، وبلغت الزيادة فى المصروفات بنسبة 50%، الأمر الذى لم يستطع الكثير منهم التكيف معه. وكانت التربية والتعليم، قد أعلنت أن امتحان EST المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية، وعبارة عن تصميم وتنفيذ امتحان مصرى إلكترونى خالص لقياس درجة تحصيل طلاب الدبلومة الأمريكية، على غرار الامتحانات الدولية لمساعدة الطلاب الدارسين للمناهج الأمريكية. تقول مروة عبدالمنعم، ولى أمر طالب متقدم للامتحان: إن الامتحان معتمد من وزارة التربية والتعليم، ودائمًا ما كانت وزارة التعليم تفتخر بأنه أول امتحان مصرى دولي، إلا أن الوزارة عادت وتنصلت من الامتحان وقالت إنها تقوم بالإشراف عليه فقط، وأن المسئول عنه شركة أو مؤسسة دولية. وأوضحت أن المشكلة بدأت من زيادة المصروفات بشكل مًبالغ فيه، كذلك زيادة الرسوم الخاصة بتوثيق الامتحان على الرغم من أن الامتحان مصرى، واعتمدته وزارة التربية والتعليم كامتحان للدبلومة الأمريكية وغير مقبول لجامعات فى العالم غير الجامعات المصرية. وأكدت ولى أمر أحد المتقدمين، زيادة مصروفات الامتحان شهر نوفمبر الماضى بواقع 25٪ دون توضيح سبب الزيادة، ثم زادت المصروفات مرة أخرى لامتحان شهر يناير للمرة الثانية على التوالى بواقع 25٪، أى أن الزيادة فى مصروفات الامتحان زادت 50% فى أقل من 3 أشهر، فضلًا عن أن رسوم توثيق الامتحان شهدت زيادات غير مسبوقة منذ انطلاق امتحانات الدبلومة الأمريكية. وتابعت: يعد هذا استنزافًا لأولياء الأمور، منتقدة وصول قيمة توثيق المحاولة الواحدة للتقديم للجامعات المصرية إلى 4250 جنيهًا، بخلاف مصاريف الشحن، خاصة أن معظم الطلبة تحتاج محاولتين على الأقل، ما يعنى أن كلفة توثيق نتائج الامتحان للتقديم للتنسيق تصل نحو 13 ألف جنيه، مُطالبة بضرورة تفعيل الرقابة على الجهة المانحة للامتحان، وتفعيل الرقابة من الجهات المعنية.
