«التعدى» على الأملاك والأموال العامة من الجرائم «المخلة بالشرف»

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، برئاسة د. مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، كما نص القانون، على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالًا تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أى معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعى، أو بأى وسيلة من وسائل النشر.
كما يعاقب بذات العقوبة من قام بإصدار أى بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها للهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة فى قياس الإشعاع الشمسى أو الأوزون أو «الجو زراعية» دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك إمعانًا من جانب الدولة فى توفير الحماية الكاملة للأراضى المملوكة لها، وللوقف الخيرى، بما يحققُ الردع التام، حيث نص التعديل على استحداث إلزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية، من كهرباء ومياه وغاز، بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدى، لحين إزالة التعدى، على أن تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، تلك المرتبطة بالتعدى على الأراضى الزراعية، أو الأراضى الفضاء، أو المبانى المملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيرى، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينصُ القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو فى حيازة أى منها، وهى الجرائم التى نص القانون مؤخرًا على تشديد العقوبات الخاصة بها.