«بيتى» تطلق أكبر منشأة للطاقة الشمسية من بين شركات الأغذية والمشروبات فى مصر

انطلاق فعاليات الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ لعام 2022، ذلك الحدث الضخم الذى تستضيفه مصر لأول مرة فى تاريخها بمشاركة رؤساء أكبر دول العالم والوزراء ورؤساء وممثلى أكبر الشركات المصرية والعالمية العاملة بمصر، إلى جانب مثلى المجتمع المدنى والنشطاء فى مجال المناخ، خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر الجارى.
ونظرا للأضرار الجسيمة التى تسببها قضية تغير المناخ للمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادى حول العالم، وضعت مصر هذه القضية على رأس أولوياتها وأطلقت العديد من المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة، بالإضافة لحزمة من الإجراءات التى تعظم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.
ولأن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسا فى مسيرة التنمية، كانت العديد من الشركات الكبرى الرائدة فى مجالها ومن بينها شركة «بيتى» للصناعات الغذائية سباقة فى دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعد «بيتى» من المؤسسات الصناعية التى وضعت خطة متكاملة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خاصة تلك المتعلقة بالشركات الصناعية، وحددت لها مجموعة من التدابير التى تراعى عناصر عدم الهدر مع إعطاء الأولوية للطاقة والمياه والنفايات والأمن الغذائى.
فى عام 2021 أطلقت «بيتى» أكبر منشأة للطاقة الشمسية من بين شركات الأغذية والمشروبات فى مصر، على مساحة 20 فدانا، باستثمارات بلغت 5 ملايين دولار، تحتوى على 18900 خلية شمسية تولد6.7 ميجا وات، بما يوفر ما بين 20 إلى 30٪ من استهلاك الطاقة فى المصنع، كما ساهمت فى بناء أول محطة غاز مختزل صناعى فى محافظة البحيرة، بمبلغ 40 مليون جنيه، والتى أقرت التحول من زيت الديزل إلى الغاز الطبيعى (بنسبة 30٪) ل7 مصانع فى محيط مصنع الشركة بالنوبارية، بالإضافة لتخصيص مساحة 256 ألف متر مربع داخل المصنع للمساحات الخضراء فى مقابل 210 آلاف متر للمبانى والمنشآت الصناعية والإدارية، كما قامت الشركة بزراعة 6500 شجرة داخل نطاق المصنع من مخرجات الETP.
وتعزيزا لمفهوم التنمية المستدامة أنشأت الشركة أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى فى قطاع الألبان والعصائر فى مصر بطاقة 3200 متر مكعب لكل يوم، فضلا عن خطط الشركة لتحسين الاستخدام الفعال لجميع المرافق، والوصول إلى المعدل الصفرى لطمر النفايات، وتقليل الانبعاثات من خلال تجنيب 290 طنًا من النفايات البلاستيكية سنويًا اعتبارًا من عام 2022، وتوطين 67٪ من المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف.