الرئيس: نحرص على تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة لدعم السلم والأمن الدوليين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركته فى القمة العربية فى الجزائر، حيث قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة فى مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسى فى معالجة القضايا ذات الأولوية للدول النامية.
كما أكد الرئيس تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامى مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم، مشيرًا فى هذا الصدد إلى استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الجارى، وسعى مصر للعمل خلال هذه القمة على تبنى رؤية شاملة تتضمن احتياجات الدول النامية، مع مراعاة قدرات الدول المتقدمة فى ذات الوقت، وذلك بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دوليًا فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، بما يساعد على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد سكرتير عام الأمم المتحدة بمكانة مصر المتميزة ودورها الفاعل فى منظومة العمل الدولى المتعدد الأطراف، معربًا عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، والمشاركة المصرية فى مختلف أنشطة المنظمة.
كما أعرب «جوتيريش» عن تطلعه لأن تكون قمة شرم الشيخ خطوة فارقة فى قضية التغير المناخى، مشيدةً فى هذا الإطار بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر، لاسيما مع كونها من أولى الدول النامية التى تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ، فضلاً عن الجهود الوطنية المبذولة حاليًا للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الأخضر ومجابهة ظاهرة التغير المناخى، بما فيها من خلال بناء المدن الخضراء، والتحول لوسائل النقل النظيف، وإصدار السندات الخضراء، وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، لاسيما الأزمة الليبية، فضلاً عن مناقشة الاستعدادات الجارية لتنظيم قمة شرم الشيخ لتغير المناخ، على الجانبين اللوجيستى والموضوعى، خاصةً فيما يتعلق بشأن آفاق التعاون لتعزيز الجهود القائمة لاعتماد مبدأ المسئولية المشتركة كأساس يحكم مسئوليات الدول المتقدمة والنامية إزاء قضايا المناخ، أخذاً فى الاعتبار أهمية قيام الدول المتقدمة بتقديم المساعدات الفنية والمالية للدول النامية لمساعدتها على المضى قدمًا فى تنفيذ التزاماتها البيئية.