عقدت اللجنة التشريعية لمجلس برئاسة ا.د.أنس جعفر رئيس اللجنة التشريعية ووحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان «زواج الأطفال ما بين انتهاك حقوق الإنسان والفجوات التشريعية». وتأتى هذه الورشة فى ضوء اهتمام المجلس بقضية زواج الأطفال وانعكاساتها السلبية على تمتع الأطفال بحقوقهم، وتنفيذًا لما دعت إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. شددت «خطاب» على أن ظاهرة زواج الأطفال تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الأطفال ومنها الحق فى التعليم بما ينمى قدراتهم لأقصى امكاناتها والحق فى حرية اتخاذ القرارات المؤثرة على حياتهم، ومنها الاستعداد لتحمل مسؤولية بناء اسرة لها من آثار سلبية نفسية وجسدية واجتماعية واقتصادية على الأطفال وعلى المجتمع ككل؛ وتعد رافدا خطيرا للأمية و للزيادة السكانية المقرونة بزيادة معدلات الفقر والأمية وارتفاع معدلات وفيات الأطفال حديثى الولادة والرضع. وأعلنت «خطاب» ان المجلس القومى لحقوق الإنسان وضع خطة عمل للتعاون مع الجهات المختصة فى الدولة، تستهدف رفع الوعى بمخاطر هذه الظاهرة ونشر وتعزيز ثقافة حقوق المرأة والطفل فى المحافظات المختلفة خاصة القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا والتى ترتفع فيها معدلات هذه الظاهرة.