البرلمان يوافق نهائيًا على إعفاء سيارات المصريين المقيمين فى الخارج من الضرائب والجمارك

وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.
ويستهدف مشروع القانون تقديم تسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
وجاء مشروع القانون المعروض فى تسع مواد بخلاف مادة النشر وجاءت المادة الأولى استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
وحدد المادة الثانية الشروط الواجب توافرها فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، فى سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه فى المادة (1) من هذا القانون، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبنائه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
وأشترط المادة الثالثة فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، فى تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
أما المادة الرابعة فنصت على يسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها.. وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون.
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدى السابق سداده فورا، بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد، دون عائد.
وأجازت المادة الخامسة للمصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأى سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة فى الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، فى الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة. أما المادة السادسة نصت على أنه لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.
من جهته أشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أشرف رشاد بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، وأضاف خلال الجلسة العامة التشريع متقدم فى الصياغة والفكرة ولا يحمل الدولة أى أعباء مالية ويأتى استجابة لطلبات سابقة من المصريين فى الخارج.
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس أمس: «الكل رابح من هذا القانون الذى صيغ بحرفية شديدة والجميع يستفيد دون أن يسبب أى ضرر للدولة المصرية».
واعتبر النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج فكرة خارج الصندوق موجها التحية للمصريين فى الخارج، ومشددًا على ضرورة استعجال الحكومة فى مناقشة قوانين المصالحات فى مخالفات البناء، وكذلك اشتراطات البناء.
ومن جانبها طالبت النائبة مها عبد الناصر بضوابط تمنع بيع السيارات مقترحة إضافة نص يحظر البيع لمدة عام على الأقل حتي لا يتحول الأمر لتجارة، ووجه النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تحذيرا من استغلال مبادرة تيسير حصول المصريين بالخارج على سيارات معفاة من الجمارك، من البعض فى الحصول على أموال من المواطنين مقابل التسجيل على سبيل المثال.
من جهته وجه النائب عمرو هندى، ممثل المصريين بالخارج بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج.
وقال عضو مجلس النواب: «احنا شفنا العجب من وكلاء وموزعى السيارات فى مصر»، مؤكدا أن مشروع القانون إذا تم تطبيقه بطريقة صحيحة سيجعل مصر محطة «ترانزيت» لتجارة السيارات.
وأعلن النائب أحمد بهاء شلبى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن على مشروع القانون مضيفا « لا داعى للتخوف من تحول الأمر لتجارة خاصة وأن القانون يتحدث عن سيارات شخصية للأسر ولا مجال لتحول الأمر لتجارة كما يتخوف البعض.
وتوقع النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تصل عوائد هذا القانون لما يقرب من 5 مليار دولار خلال الثلاث او الأربع شهور القادمة.
وقالت النائبة هالة أبو السعد إن القانون يساهم فى دعم الاقتصادى الوطنى وهو واجب قومى يحقق المصلحة العليا للدولة وأضافت « الوكلاء لا يجب أن يخضعوا لهذا القانون موضحة أن تدفق النقد الأجنبى هام لدعم الصناعة الوطنية أيضا.
أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أنه فى حال بيع السيارة بعد قدومها من الخارج وبعد إيداع الوديعة فى البنك يستلم الوديعة من أودعها بعد خمس سنوات الإ إذا اتفق البائع من المشترى على إجراءات أخرى يحددها البنك بالتنسيق فيما بينهم.