وزير المالية: %5.2 زيادة فى مخصصات الحماية الاجتماعية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى

خلال لقائه مع ممثلى البنوك العالمية وفيتش:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتحقيق التوازن بين السياسات المالية ومساندة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز هيكل الاقتصاد الكلى، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، بحيث يكون الاقتصاد المصرى أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكة؛ نتيجة وباء كورونا وتداعيات الحرب فى أوروبا، موضحًا أننا ماضون فى تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، لبناء الإنسان، وقد تمت زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة 5,2٪ خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلى مؤسسة «فيتش» وبنكى «باركليز» و«ستاندرد تشارترد» على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن موازنة العام المالى الماضى شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21٪ والصحة ب 22٪، فى حين بلغت المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو 490 مليار جنيه، حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا.
أشار الوزير، إلى أننا نمتلك بنية تحتية محفزة ومتطورة تُمكننا من جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية الكبرى، على النحو الذى يُسهم فى مضاعفة الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد، وتوطين الصناعة المحلية؛ لزيادة تنافسية المنتج المحلى بالأسواق الدولية وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات كل عام، بتنفيذ عدد من المبادرات تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال.
أوضح الوزير، أننا نجحنا فى تحقيق الانضباط المالى وتسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، حيث كانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا فى العام المالى الماضى بنسبة 1,3٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو 6,6٪، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو 19٪ على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من 13٪ فى العام المالى 2012/ 2013 إلى 6,1٪ فى العام المالى الماضى ونستهدف 6٪ خلال العام المالى الحالى و4٪ بحلول العام المالى 2026/ 2027، كما تم خفض معدل الدين من 103٪ فى يونيو 2016 إلى 87,2٪ فى يونيو الماضى.
أشار الوزير، إلى إن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا فى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى؛ لتجاوز تحديات الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل من خلال استراتيجية طموحة ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل بين السندات الدولارية والخضراء وأخرى بالين اليابانى واليوان الصينى وصكوك سيادية لخفض تكلفة المشروعات التنموية.
وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الهيكل المالى العالمى لم يُعد صديقًا للأسواق الناشئة، حيث إن الوصول للأسواق الدولية لتمويل احتياجات البلدان النامية أصبح «مُكلفًا جدًا»، موضحًا أننا نتطلع إلى أن تكون بنوك «التنمية متعددة الأطراف» الصوت الداعم للاقتصادات الناشئة، خاصة فى ظل التحديات العالمية المتشابكة، التى طالت سلاسل الإمداد والتوريد، وتسببت فى ارتفاع تكاليف التمويل، وإحداث موجة تضخمية غير مسبوقة لم نشهدها منذ أكثر من 40 عامًا.
قال الوزير، فى عدة لقاءات منفصلة مع ممثلى بنوك «HSBC»، و«اليورو كلير»، و«بى. إن. بى. باريبا»، و«يورومنى»، و«إيه. بى. سى»، و«الإمارات دبى الوطنى»، على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: إنه يجب ضمان إتاحة تمويلات خضراء ميسرة للدول الناشئة تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتدعم الانتقال العادل إلى تنمية منخفضة الانبعاثات بآليات تمويل مبتكرة أبرزها السندات الخضراء والزرقاء، داعيًا مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الاستفادة من مجلس الاستقرار المالى «FSB»، وصندوق المرونة والاستدامة «RST»، نظرًا لدورهما الجوهرى فى دعم الدول النامية فى مواجهة التغير المناخى، وجائحة «كورونا»، فضلًا على دورهما فى تحسين مرونة هذه البلدان فى مواجهة الصدمات المستقبلية.
أضاف الوزير، أن البنوك العالمية تُعد أكبر داعم للتحول للاقتصاد الأخضر، من خلال تبنيها سياسات وخطط ومبادرات فعَّالة تستهدف التنوع بين مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات التمويلية التنموية، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى ألقت بظلالها على اقتصادات العالم. أشار الوزير، إلى أننا نعمل جاهدين على جذب استثمارات صديقة للبيئة، مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعى، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح»، وأننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات التمويل ما بين إصدار السندات الخضراء، وسندات الساموراي، وسندات الباندا، كما نستهدف أيضًا إصدار سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعى.
أشار الوزير، إلى أن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 36٪ خلال النصف الأول من 2022 يؤكد أننا على الطريق الصحيح للوصول إلى حلم ال 100 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية بما يؤكد ثقتهم فى الاقتصاد المصرى.
أكد الوزير، أننا نعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالمجالات الحيوية من خلال «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى تُعد بمثابة خريطة مستقبلية تفتح آفاقًا استثمارية جديدة، وترسخ آليات قوية لتنظيم السوق، وتتيح فرصًا استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة.