تتعامل القيادة السياسية بشفافية كبيرة فى قضايا الإعاقة وتتصدى بكل قوة وحسم للتنمر بحق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتؤكد دائمًا على أهمية دمجهم وكفالة حقوقهم المتكاملة، وفى هذا السياق أوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أهمية تأهيل المجتمع وتنمية مهارات الأطفال ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم، لافتة إلى أن الوزارة تشرف على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعى، و25 مركز تأهيل متكاملًا، و212 حضانة تأهيل، و60 مركزا لغويا، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضًا من الجمعيات الأهلية ذات الصلة. وأضافت «القباج»، خلال افتتاح معرض الفنون التشكيلية، والذى يقام على هامش أعمال الدورة السادسة لملتقى «أولادنا» الدولى لذوى القدرات الخاصة، والذى تنظمه مؤسسة أولادنا تحت شعار «كلنا إنسان»، ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن هناك مؤسسات رعاية نهارية وأخرى ليلية، ونطرح قريبًا رعاية مؤقتة للأبناء، لكى يتعاملوا مع أشخاص جديدة، مؤكدة أن الوزارة لديها 26 مركز تأهيل، وسيتم زيادة 20 مركزًا آخر من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لنصل إلى 46 مركزًا، ونسعى لتنفيذ خريطة خدمات متكاملة لكى لا نترك منطقة خالية من الخدمات. ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن الرائدات الاجتماعيات يلعبن دورًا مهمًا فى توعية المواطنين، حيث وجه رئيس الجمهورية بزيادة أعدادهن ل20 ألف رائدة، ويتم تدريبهن على توعية الأمهات بالاكتشاف المبكر للإعاقة، لافتة إلى أن هناك صناديق تدعم قضايا الإعاقة، فهناك الصندوق القومى للإعاقة، وصندوق عطاء، وهو أول صندوق استثمار خيرى مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوى الإعاقة، وصندوق دعم المشروعات للمؤسسات والجمعية الأهلية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى، موضحة أن الوزارة تسعى لتدشين موقع إلكترونى يجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة، ويسهم فى الاستدلال على خدماتهم وتحديد أدوار جميع الجهات المعنية، خاصة أن قضايا الإعاقة ليست أسرية اجتماعية فقط، وإنما اقتصادية ولها انعكاسات اقتصادية على الأسر.