مصر مركز للطاقة الخضراء

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية امس عبر الفيديو كونفرانس، بالجلسة رفيعة المستوى حول حشد التمويل المناخي، والمنعقدة ضمن فعاليات منتدى «نحو COP27: الإقليمى العربى بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخى وأهداف التنمية المستدامة»، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهو واحد من خمسة منتديات إقليمية تنظّمها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين مع روّاد الأمم المتحدة رفيعى المستوى لتغير المناخ، ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس، فى سياق التحضيرات لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وقالت الوزيرة إنه بحلول عام 2030 سيتكلف الأمر حوالى 400 مليار دولار على الأقل لسد فجوة تمويل المناخ فى المنطقة العربية، الأمر الذى سيتطلب العديد من الشراكات المعززة والاستثمارات، وكذلك تقديم حلول مبتكرة، مؤكدة التركيز على تكوين الشراكات وجذب أعداد متزايدة من الشركات الكبيرة والصغيرة، لوضع حلول للنهوض بالعمل المناخى.
كما تطرقت السعيد إلى إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ، مع تعزيز آليات التمويل المبتكرة التى تعطى الأولوية لتدابير التكيف، كالسندات الخضراء، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تمويل المناخ وتعزيز الوظائف، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لدعم الاقتصاد الأخضر.
وتابعت السعيد أن الحكومة تقدم مجموعة من الحوافز لدعم الاقتصاد الأخضر، بما فى ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر وإدارة النفايات ومشروعات إعادة التدوير، والمشروعات الموفرة للطاقة.
وحول صندوق مصر السيادى أوضحت السعيد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم فى تمكين الدول العربية من مواجهة تحديات حشد التمويل والموارد للتصدى لتغير المناخ، فضلًا عن مساهمتها فى دعم جهود التكيف فى المنطقة وتعزيز قدرتها على الصمود.
وأضافت السعيد أن طموحات مصر فى أن تصبح مركزًا للطاقة الخضراء ستتطلب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، متابعة أن هذا الدور يأخذه الصندوق السيادى المصرى على محمل الجد، ليأتى كشريك موثوق به للمستثمرين المهتمين بمشروعات الاقتصاد الأخضر فى مصر، مؤكدة أن الصندوق يعمل على حشد استثمارات القطاع الخاص فى الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، وتحلية المياه، من بين القطاعات الواعدة الأخرى.