وزيرة التخطيط: الحكومة تعمل على تقديم حوافز لدعم الاقتصاد الأخضر

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم عبر الفيديو كونفرانس، بالجلسة رفيعة المستوى حول حشد التمويل المناخي، والمنعقدة ضمن فعاليات منتدى "نحو COP27: الإقليمي العربي بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة"، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهو واحد من خمسة منتديات إقليمية تنظّمها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين مع روّاد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس، في سياق التحضيرات لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه بحلول عام 2030، سيتكلف الأمر حوالي 400 مليار دولار على الأقل لسد فجوة تمويل المناخ في المنطقة العربية، الأمر الذي سيتطلب العديد من الشراكات المعززة والاستثمارات، وكذلك تقديم حلول مبتكرة، مؤكده التركيز على تكوين الشراكات وجذب أعداد متزايدة من الشركات الكبيرة والصغيرة، لوضع حلول للنهوض بالعمل المناخي.
وتابعت السعيد إن المنتدى يسهم في توفير مساحة لحوار مفتوح بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص ومجتمع التنمية الدولي.
واستعرضت السعيد عددًا من السياسات الرئيسية والمبتكرة التي وضعتها الحكومة المصرية حيز التنفيذ من خلال اتباع نهج تشاركي، وخلق بيئة مواتية للعمل المناخي، مشيرة إلى إطلاق وتطببق معايير الاستدامة البيئية، حيث تمثل نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية حاليًا نسبة 40٪ من إجمالي الاستثمارات العامة في خطة 2022/2023، مع استهداف الوصول إلى 50٪ من المشروعات الخضراء بنهاية 2024-2025.
كما تطرقت السعيد إلى إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ، مع تعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لتدابير التكيف، كالسندات الخضراء، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ وتعزيز الوظائف، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لدعم الاقتصاد الأخضر.
وتابعت السعيد أن الحكومة تقدم مجموعة من الحوافز لدعم الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر وإدارة النفايات ومشروعات إعادة التدوير، والمشروعات الموفرة للطاقة.
وحول صندوق مصر السيادي أوضحت السعيد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في تمكين الدول العربية من مواجهة تحديات حشد التمويل والموارد للتصدي لتغير المناخ، فضلًا عن مساهمتها في دعم جهود التكيف في المنطقة وتعزيز قدرتها على الصمود.
وأضافت السعيد أن طموحات مصر في أن تصبح مركزًا للطاقة الخضراء ستتطلب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، متابعه أن هذا الدور يأخذه الصندوق السيادي المصري على محمل الجد، ليأتي كشريك موثوق به للمستثمرين المهتمين بمشروعات الاقتصاد الأخضر في مصر، مؤكده أن الصندوق يعمل على حشد استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، وتحلية المياه، من بين القطاعات الواعدة الأخرى.
كما تطرقت السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والتي تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمواجهة تغير المناخ بمنهج شامل لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، مع زيادة الوعي فيما يتعلق بتغير المناخ على المستوى المحلي.
وحول مشروعات التخفيف؛ قالت السعيد إنه على الرغم من المساهمة في 0.7٪ فقط من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، فإن مصر لا تدخر جهدًا لتعزيز البرامج والمشروعات للتخفيف من انبعاثاتها، مشيرة إلى أنه في عام 2015، أطلقت الحكومة "تعريفة التغذية" للطاقة المتجددة، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع المهم، ونتيجة لذلك، تستضيف مصر الآن أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان - أسوان، والتي تم تأسيسها من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص لأصحاب المصلحة المتعددين بتكلفة 4 مليارات يورو، لتوليد 2 جيجاوات من الكهرباء وتعمل على خلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلي في أسوان.
أضافت السعيد أن مصر تستضيف واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم في خليج السويس (جبل الزيت)، مع 300 توربين تغطي 100 كيلومتر مربع، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات، بتكلفة تقديرية تبلغ 12 مليار جنيه مصري، هذا فضلا عن مشروعات التنقل النظيف ومنها الاستثمار في القطارات الكهربائية والقطارات الأحادية واستبدال وسائل النقل العام التقليدية بمركبات كهربائية ومركبات تعمل بالغاز الطبيعي.
وأكدت وزيرة التخطيط على الحاجة الملحة لتوفير التمويل المناخي للبلدان النامية، وخاصة تلك التي تتأثر في الغالب بعواقب تغير المناخ على الرغم من مساهمتها الأقل في الانبعاثات، مشيرة إلى أن التوفير الحالي للتمويل المتعلق بالمناخ لأغراض التكيف مازال غير كافٍ للاستجابة بفعالية للآثار المتفاقمة لتغير المناخ.
تابعت السعيد أنه يجب التركيز بشكل كبير على الحاجة إلى زيادة حجم تمويل التكيف وإمكانية التنبؤ به من جميع المصادر، بما في ذلك القطاعان العام والخاص، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، مؤكدة تقدير مصر للشراكات على جميع المستويات، لا سيما من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لتوسيع مبادراتها الخضراء.