اقتصادية النواب: مد حوافز الاستثمار 5 سنوات إضافية يجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية

أشاد نواب بمد حوافز الاستثمار 5 سنوات إضافية يجذب المزيد الاستثمارات العربية والأجنبية وأكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الأهمية الكبيرة لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها أنه تم استخراج 20 ألف رخصة صناعية من خلال منظومة الرخصة الذهبية، وأن هناك تعديلا جديدا بقانون الاستثمار ومد حوافز الاستثمار 5 سنوات إضافية، وتقديم حوافز لصناعات بعينها يمكن أن تصل لرد 70% من الضرائب صناعات بعينها، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه التصريحات على ارض الواقع يكفل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الاستثمار ويكفل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
وقال «عبدالحميد»: إن مصر الدولة الصناعية والاقتصادية الكبرى التى نحلم بها جميعًا قادمة خلال السنوات القليلة القادمة وذلك بعد أن أصبحت مهيأة لتحقيق انطلاقة اقتصادية وصناعية كبرى مؤكدًا أن المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية الأساسية بصفة خاصة جعلت مصر واحدة من أفضل الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا والعالم كله القادرة على تحقيق انطلاقة اقتصادية وصناعية كبرى.
وأعرب الدكتور محمد عبدالحميد عن ثقته التامة فى قدرة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى جميع انحاء البلاد ومواجهة مشكلات البطالة وارتفاع الأسعار لبعض السلع والمنتجات وأيضًا تحقيق نهضة صحية وتعليمية حقيقية فى القريب العاجل محذرًا من استمرار ارتفاع معدلات نمو السكان.
وطالب الدكتور محمد عبدالحميد من الحكومة الإسراع فى اتخاذ القرارات والإجراءات غير التقليدية لمواجهة أزمة الانفجار السكانى لأن استمرار معدلات النمو السكانى فيه خطورة كبيرة على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
أكد جمال أبوالفتوح وكيل لجنة الرى والزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من الدول القليلة فى العالم التى تمكنت من التكيف مع الأوضاع الاقتصادية العالمية، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة، الذى جعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الأزمات، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى كان متماسكا خلال جائحة كورونا، وتطبيق سياسة الإغلاق، وتمكن لاحقا من مواصلة قطار التنمية.
وقال «أبوالفتوح»، إن القيادة المصرية لديها إصرار على مواصلة التنمية والبناء، رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة حجم التحديات أمام الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل ليل نهار لتحفيز الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام فى تحسين معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة ستقدم حوافز جديدة من خلال قانون الاستثمار تتمثل فى إعادة 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع الذى يتم تنفيذه أو تقديم إعفاء ضريبى.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه سيتم إجراء تعديل جديد لقانون الاستثمار لمد الحوافز الخاصة به 5 سنوات إضافية، مع تقديم حوافز جديد لبعض الصناعات التى لا توجد فى مصر، وتوجد رغبة فى تشجيع المستثمرين على إدخالها لمصر من بينها صناعة السيارات الكهربائية، بحيث يتم رد جزء من قيمة الضرائب التى يتم سدادها وتكون النسب متفاوتة طبقًا لأهمية الصناعة، مشددا على أهمية هذا الحافز فى جلب صناعات جديدة إلى السوق المصرية.
ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن الحكومة نجحت فى تسهيل إجراءات الترخيص، التى تصدر من مكان واحد وهو هيئة التنمية الصناعية، فى مدة لا تتجاوز 20 يوما، وهو ما ساهم فى إصدار 20 ألف رخصة جديدة، مؤكدا أن دور الاستثمار فى تخفيف آثار التضخم، التى ارتفعت بشكل غير مسبوق بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف، أن القطاعات الاستثمارية متنوعة ومشاكلها مختلفة ومتعددة، ومن ثم تختلف آليات المعالجة من قطاع لآخر، مشددًا على ضرورة دراسة مشكلات كل قطاع بشكل منفصل بمشاركة اتحاد الصناعات، محذرا من إصدار قرارات عامة لكل القطاعات الاستثمارية دون دراستها بشكل منفصل، حتى لا تتسبب فى نتائج عكسية.