صرح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، بأنه تقرر منح مهلة أخيرة حتى نهاية أغسطس الجارى لتلقى طلبات التفاوض من (شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك) على الأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضى المبينة به ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707 آلاف فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة (القطاع الأول - القطاع الثانى - القطاع الثالث) للساحل الشمالى الغربي. وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنه يتم تقديم الطلبات حتى يوم 31/8/2022 بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية (صورة رسمية من العقود «ملكية، تخصيص» شهادة تصرفات عقارية حديثة - كشف تحديد مساحى وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية)، وتلتزم اتحادات الملاك – الأفراد، بتكوين شركة للتعامل بموجبها. وأكد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أن ذلك يأتى استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة، وإلحاقاً للإعلانات السابق صدورها فى هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التى أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالى الغربي. كما أكد أنه لن يتم النظر فى أى طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التى يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضى التى سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالى الغربى وفقا للإعلانات السابقة، مضيفاً أنه فى حالة عدم تقدم ( الشركات - الجمعيات – الكيانات - إلخ ...) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
