حرص الوزراء الجدد، بعد أداء اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على التعهد بمواصلة مسيرة البناء والعطاء، والتنمية، وبذل المزيد من الجهود لتنفيذ خارطة التنمية المستدامة التى وضعها الرئيس، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب العمل على تنفيذ المشروعات الخدمية والعملاقة كل فى قطاعه. عدة ملفات مُهمة، تتصدر قائمة أولويات السفيرة سها سمير ناشد الجندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الجديدة، خاصة بعد الخطوات الناجحة التى قطعتها الوزارة السنوات الماضية، وذلك فى ضوء استكمال مسيرة مد جسور التواصل مع أبناء الوطن فى الخارج، التى بدأت منذ 8 سنوات مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بعودة وزارة الهجرة لرعاية شئون المصريين بالخارج. ومن أبرز تلك الملفات التى ستتصدر قائمة أولويات وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الجديدة، استمرار خلق بدائل آمنة للهجرة للحد من الهجرة غير الشرعية، التى باتت كابوس يطارد الشباب، حيث تنتهى هذه الرحلة بمأساة، إما الغرق فى المياه، أو الرجوع ب«خفى حنين»، إلى جانب توفير مزيد من الفرص لتأهيل كوادر شبابية مُدربة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمختلف محافظات الجمهورية، علاوة على توفير فرص عمل لائقة بالأسواق الخارجية. أيضًا، ستعكف وزيرة الهجرة الجديدة على دعم وتعزيز علاقات التعاون الدولية بشأن الهجرة الشرعية وغير الشرعية، إلى جانب الاهتمام بملف ربط المصريين بالخارج وأبنائهم بالوطن، لاسيما الجيل الثانى والثالث، من خلال ابتكار آليات جديدة لتلقى المقترحات والشكاوى، فضلًا عن تنفيذ المزيد من البرامج لربط شباب المصريين حول العالم بوطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم. كما تشمل قائمة الملفات، العمل على تحقيق المزيد من تقديم الدعم الكامل وحماية مصالح المصريين فى الخارج، وحل المشكلات التى تواجههم، وتذليل العقبات أمامهم أول بأول، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوزارات الحكومية المعنية من أجل توفير خدمات جديدة بناءًا على مطالبهم واحتياجاتهم. ويعد أيضًا ملف استدامة التواصل مع الجاليات المصرية فى إفريقيا وتحقيق الاستفادة المثلى من القوى الناعمة المصرية هناك، من بين أهم الملفات التى تترقب تدخل من وزيرة الهجرة الجديدة، خاصة لخبراتها السابقة وعملها على عدد من الملفات الإفريقية بوزارة الخارجية قبل توليها منصب وزيرة الهجرة. كما تتولى وزيرة الهجرة الجديدة فى المرحلة المقبلة، العمل على دمج المصريين بالخارج فى خطط التنمية المستدامة التى تطلقها الدولة المصرية، وخلق أدوات جديدة لتعريف المصريين بالفرص الاستثمارية فى مصر، وذلك من أجل التحفيز على جلب الاستثمارات، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى، والمواطن عبر توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فى السوق المحلية.