3 جهات دولية ومحلية تبحث تفعيل اتفاق تعزيز الأمن الغذائى

بقيمة 500 مليون دولار

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ببعثة مجموعة البنك الدولي، روبير بوجودا، مدير العمليات بالبنك، حيث تم خلال اللقاء بحث الإجراءات التنفيذية لتفعيل اتفاق التمويل التنموى الذى تم إقراره خلال يونيو الماضى بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز جهود مصر فى تحقيق الأمن الغذائى وتعزيز صمود الاقتصاد المصرى أمام تداعيات الحرب الدائرة فى أوروبا.
وخلال اللقاء أكد الوزيران، أهمية التعاون الإنمائى بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، ودور التمويل التنموى الذى تم إقراره مؤخرًا، فى دعم التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، الأمر الذى يأتى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وتعزيز الأمن الغذائى رغم الظروف العالمية المتغيرة والأزمات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والحرب فى أوروبا، وتحفيز الأمن الغذائى المستدام، والمُضى قدمًا نحو التوسع فى الإجراءات على مستوى العمل المناخي، وزيادة المرونة الزراعية والإنتاج، من خلال التعامل مع تحديات التغيرات المناخية.
وأشارا إلى أن الحكومة نفذت جُهودًا حثيثة على مدار السنوات الماضية أسهمت فى تعزيز قُدرتها على التعامل مع الصدمات المفاجئة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بدأت مصر فى تنفيذ خطة للتوسع فى صوامع تخزين القمح التى تعتمد على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهادر.
من جانب آخر تتوسع الدولة بشكل مُستمر فى زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح، ما أسهم فى تعزيز قُدرتها على تخزين القمح والحبوب، وزيادة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائى.
ومن المقرر أن يُسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، فى دعم جهود الأمن الغذائى والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب فى أوروبا وتأثيرها على الأمن الغذائى، لاسيما وأن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدرى القمح فى العالم، وقد أسهمت الحرب الدائرة فى ارتفاع أسعار الأقماح ونقص المعروض فى الأسوق.