الحكومة توافق على إطلاق مدد الإعارات والإجازات للعاملين بالخارج

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، على عدد من القرارات المهمة فى مقدمتها إطلاق مدد الإعارات والأجازات الخاصة دون أجر للعمل بالخارج للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التى تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.
يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية فى تيسير فتح الإجازات، وبناء على مقترح وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع الوزارات المعنية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة استجابة لطلبات المواطنين واستغاثاتهم.
ونص مشروع القرار على أن تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لضوابط خاصة تضمنت أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لأحكام هذا القرار، لمدة عام كامل، مالم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما، سنوياً، بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، حيث يجوز فى هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
كما وافق مجلس الوزراء على استثناء أسر ضحايا ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين، من انطباق شروط الحصول على الوحدات السكنية، أسوة بأسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة، وبذات قواعد التسعير للوحدات السكنية التى يتم بيعها لكل من مصابى وأسر شهداء الجيش والشرطة والثورة، وذلك من منطلق اهتمام الدولة بتوفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لهذه الفئات ذات الخصوصية، بما فى ذلك توفير فرص الحصول على وحدات سكنية لهم بمشروعات الدولة أو المدعمة منها، تقديراً لتضحياتهم خلال اللحظات الفارقة التى مر بها الوطن.