افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فعاليات جلسة استماع وحلقة نقاش موسعة بمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ ال27»، وذلك بمشاركة خبراء وممثلى عدد من الوزارات والمنتدى المصرى للتنمية المستدامة، والجمعيات الأهلية، والتى أقيمت بقاعة نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام. وتأتى المبادرة فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة ال27 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) فى مدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر 2022، حيث أطلقت جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة، بمشاركة أكثر من 500 جمعية ومنظمة غير حكومية.
وتتضمن المبادرة إطلاق منصات مجتمعية محلية فى مختلف المحافظات، لأول مرة فى مصر، بهدف خلق حوار بين كافة الأطراف المعنية، سواء الأجهزة الحكومية أو المؤسسات الأكاديمية أو المنظمات غير الحكومية، حول التحديات التى تواجهها كل محافظة، نتيجة تأثرها بتداعيات التغيرات المناخية، ووضع خطة عمل، ترتكز محاورها على الموارد المتاحة محلياً، بهدف رفع الوعى المجتمعي، والحث على تطبيق ممارسات من شأنها المساهمة فى الحد من تغير المناخ. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنها تؤمن أن المجتمع المدنى له دور كبير فى تنمية الوطن، والقيادة السياسية تقدر دوره جيدا، لذلك خصص السيد رئيس الجمهورية العام الحالى عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، مشيرة إلى أننا فى فترة تاريخية زاهية، وهناك مساع دؤوبة من القيادة السياسية لإقرار مبادئ الحقوق للإنسان وللبيئة المستدامة فى مصر، وللحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فى بيئة نظيفة وفى صحة جيدة وفى أمن غذائى وفى الحياة الكريمة، مشيرة إلى أهمية تصاعد ملف تغير المناخ وتداعيات هذه القضية الهامة، وتأثيراتها الممتدة على الصعيدين المحلى والعالمي، خاصة أن مصر تلتزم باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، منذ اعتماد اتفاقية باريس فى 12 ديسمبر 2015 ودخولها حيز التنفيذ فى الرابع من نوفمبر عام 2016، وقيام البرلمان المصرى بالتصديق عليها فى عام 2017. وأوضحت القباج أننا نبحث استعدادات مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مؤتمر التغير المناخى الذى من المقرر أن تستضيفه مصر العام الحالي، وأيضاً حصر الإنجازات التى تمت حتى تاريخه، وإنشاء مرصد لمراقبة ومتابعة جهود المجتمع المدنى فى هذا المجال، خاصة أن المجتمع المدني، أحد الأركان الرئيسية وأحد أعمدة بناء الدولة المصرية، والذى يعمل معها جنباً إلى جنب من أجل إنجاح أكبر مؤتمر يقام على أرض مصر خلال الفترة المقبلة، ونعد جميعاً أن نسخر كافة الإمكانات العلمية والعملية من أجل المساهمة فى خروج المؤتمر بنتائج تؤكد ريادة الدولة المصرية، مؤكدة أن استضافة مصر لقمة المناخ (COP27) تعد فرصة كبيرة أمام المجتمع المدنى المصرى ليكون شريكاً فاعلاً أصيلاً فى الاهتمام ومعالجة هذه القضية، وليصل صوته إلى العالم أجمع، واضعا نصب عينيه أهمية التحرك الجاد لدعم جهود التكيف المناخى فى مصر وذلك بهدف تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ. وأشارت القباج إلى أن التنمية المستدامة لن تتحقق بالشكل الذى يصبو العالم إليه دون اعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وأن أولى أولويات الاستدامة تبدأ من التفكير العلمى ومن البحوث والاستراتيجيات ومن التخطيط المرتكز على أدلة وإحصاءات وحقائق.. ومن جميع مواقع المسئولية المجتمعية والإنسانية، نؤكد أن التغير المناخى وصون موارد الطبيعة هو موضوع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمبادئ وممارسات العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد، ورفع الوعى العام بقضايا التنمية المستدامة، كما أنه فى إطار إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2022، عاما للمجتمع المدني، تتطلع وزارة التضامن الاجتماعى إلى تواجد قوى وفعال للمجتمع المدنى والمتطوعين فى قمة المناخ COP27، وتقديم صورة تعبر عن حقيقة جهود المجتمع الأهلى المصرى العظيمة والرامية إلى توفير سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير سبل العيش لجميع المواطنين المصريين بشكل عام، وبصفة أخص للفئات الأفقر والأولى بالرعاية، ليسمع العالم ويعى حجم التحديات التنموية وما يقوم به المجتمع الأهلى المصرى بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص فى هذا الشأن. وأكدت أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بجودة حياة المجتمعات المحلية فى كل مكان مع إيلاء أهمية خاصة للمناطق الريفية، والمناطق المطورة المنقول اليها سكان المناطق العشوائية، كما تقدر الوزارة تقديراً كبيراً دور المجتمع المدنى فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية حيث تحرص تمام الحرص على دعم الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وتقوم بتقديم الدعم المادى والفنى للجمعيات العاملة فى هذا المجال وأيضا إسناد مشروعات بيئية لخدمة المجتمع المحلي، كما تقوم الوزارة بتنفيذ برنامج وعى للتنمية المجتمعية والذى تحرص الوزارة من خلاله على دمج كافة الرسائل الخاصة بالوعى البيئى وزيادة الوعى بأهمية المحافظة على الموارد البيئية المتاحة خاصة الموارد المائية والعمل على دعم مفهوم إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وتقليل الفقد بجميع المشروعات التى تقوم على تنفيذها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية هذا بالإضافة إلى تشجيع جهود المجتمع الأهلى فى تنفيذ هذه البرامج بشكل مستقل، وفى هذا الإطار، تتضافر جهود الدولة ووزاراتها المعنية من أجل تكامل الجهود الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ، مما يصب فى صالح المواطن المصرى ونمو الاقتصاد بشكل مستدام، وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة مع الأخذ فى عين الاعتبار ضرورة حماية ورعاية الأسر المصرية الفقيرة. وأوضحت أن الوزارة أطلقت العديد من برامج التمكين الاقتصادى الهادفة إلى التكامل بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية لدخول سوق العمل وإيجاد فرص توظيف لائقة مع تفضيل الفرص فى المجال الزراعى والبيئي، خاصة التى تهدف إلى استدامة الموارد وتدويرها وإعادة انتاجها، حيث يتم تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادى فى المجال الزراعى والحيوانى والبيئى من خلال برنامج فرصة، وبرامج الإقراض متناهى الصغر ومراكز الأسر المنتجة الهادفة إلى تعزيز سبل العيش فى المجتمعات الريفية وزيادة وتنوع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة والوصول الى الأسواق. كما قامت الوزارة بإدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لدعم الابتكار ورواد الأعمال فى المجال الزراعى والحيوانى والبيئى لتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بالقرية بما يشمل المشروعات الخاصة بالأسمدة وأنشطة مدرة للدخل من خلال تدوير المخلفات مع التركيز على الحاصلات الزراعية التى تعمل على زيادة الصادرات المصرية، كما تقوم الوزارة بالتوسع فى الشراكة مع المنظمات الدولية والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى دعم صغار المنتجين وتوفير الدعم الفنى والمالى ونقل أصول إنتاجية لهم من أجل تأسيس وتطوير منظومة لدعم المشروعات الريفية الفردية والجماعية، وإعادة مفهوم "القرية المنتجة" والتى تعزز من الإنتاج الزراعى والحيوانى المرتبط بالمقومات المتواجدة فى كل محافظة مع تعزيز سلاسل القيمة التى تقلل من الفاقد والهدر. كما تمت الشراكة بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أجل تدشين حاضنة الأعمال الزراعية وتقديم الدعم الفنى والمالى لتعزيز الشركات الصغيرة فى مجالات التصنيع الغذائى وسلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات البستانية، هذا بالإضافة إلى تطوير أساليب استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة لنشر الوعى بأساليب الزراعة الحديثة والاتصال بالأسواق مع مراعاة تطبيق أفضل النظم الزراعية الذكية مناخيا وممارسات مبادئ الزراعة السليمة وإتاحة مصادر للتمويل فى القطاع الزراعى والبيئى وتطوير الخدمات المالية والمصرفية وغير المصرفية الموجهة للعاملين فى هذه القطاعات من خلال قنوات إلكترونية ميسرة، كما تقوم الوزارة أيضا بحصر العاملين فى قطاع المخلفات، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة وتيسير إجراءات التأمين على العاملين فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية. هذا بالإضافة إلى التوسع فى تغطية برامج الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعى الخاصة بالأمن الغذائى والتى تهدف إلى إتاحة وتعزيز الحصول المتكافئ على التغذية السليمة لاسيما البرامج الهادفة إلى القضاء على آثار سوء تغذية الأمهات والأطفال ومسببات التقزم لتحقيق الأمن الغذائى والتغذية السليمة، كما أن للوزارة جهودا كبيرة تهدف إلى دعم استدامة الأثر البيئى على المجتمع وذلك من خلال تسويق المنتجات التراثية واليدوية من خلال معارض ديارنا والتى يتم تنظيمها فى كافة مناطق الجمهورية وقريبا بإذن الله سيتم عمل أول معرض لديارنا بدولة الإمارات العربية الشقيقة.
