البنك الأوروبى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.7% للعام المالى 2022-2021

أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى لتسجل 5.7% بنهاية العام المالى 2021\2022، بزيادة 0.8% عن التوقعات الصادرة فى نوفمبر الماضى والتى كانت عند مستوى 4.9% وذلك فى تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى.
وتوقع البنك، فى تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمى الصادر خلال فعاليات الاجتماعات السنوية 2022 المقامة بالمملكة المغربية، تعافى نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى المقرر انتهائه فى يونيو المقبل، رغم التداعيات العالمية على أسعار القمح والمنتجات الغذائية والنفط بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أكد أن الإقبال على صادرات الغاز المصرية وارتفاع الأسعار العالمية سيعزز الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى على المدى المتوسط.
وأشار التقرير، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التى تنفذها الدولة ستسهم أيضًا فى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي. وتوقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن تدفع التحديات العالمية الاقتصاد المصرى لتحقيق معدلات نمو بنسبة 5% خلال العام المالى المقبل. وعلى مستوى العام الميلادى أشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد المصرى سيتراجع إلى 3.1% خلال عام 2022، قبل أن يرتفع لمستوى 6% فى عام 2023.
ويأتى ذلك استمرارًا للشهادات الدولية الإيجابية حول الاقتصاد المصرى، التى توقعت استمرار النمو الإيجابى رغم التحديات العالمية، وقيام مؤسسات التصنيف الائتمانى فيتش وستاندارد آند بورز بتثبيت تصنيف مصر الائتمانى مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكان تقرير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الصادر فى نوفمبر الماضي، توقع أن يقود الاقتصاد المصرى التعافى فى منطقة جنوب وشرق المتوسط، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادى القوى فى مصر، لاسيما فى الربع الثانى من عام 2021، وكانت توقعات البنك حينها أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.9% خلال العام المالى 2021\2022، مدفوعًا بالتطور والطفرة فى قطاع الاتصالات، فضلا عن تعافى الاستهلاك وعائدات الاستثمار الأجنبى المباشر، قبل أن يزيد التوقعات فى التقرير المحدث لتوقعات الاقتصاد الإقليمى الصادر فى مايو الجارى خلال الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بالمغرب.
وفى بيان تعليقا على التقرير، أكدت وزارة التعاون الدولي، أن تقرير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، يعد شهادة قوية على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تقوم الحكومة بتنفيذها على مدار السنوات الماضية، وتأثيرها الإيجابى على تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، والحفاظ عليه رغم التحديات العالمية التى بدأت بجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث كانت مصر من الدول القلائل التى استطاعت الحفاظ على نمو إيجابى خلال الجائحة، ثم مواجهة التحديات العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، كما تعكس توقعات البنك الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى.