التنمية المحلية: الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات الموحدة لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات

للقضاء على الانتظار العشوائى والحفاظ على التنسيق الحضارى

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات الموحدة للمزايدة العلنية العامة لطرح حق استغلال وتشغيل الشوارع لانتظار المركبات بعد مراجعتها من مجلس الدولة والمعنية بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع
وقال اللواء محمود شعراوى: إن الوزارة قامت بإرسال كراسة الشروط إلى المحافظات للبدء فى التطبيق فى الأحياء والمراكز والمدن وتذليل العقبات التى تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع، حيث يتضمن النموذج الموحد لكراسة الشروط 16 شرطاً لتنظيم العلاقة بين المحافظة والشركة الراسى عليها المزايدة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن كراسة الشروط تنص على عدم تشغيل أى من العاملين بالموقع دون أن يكون حاصلا على رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، كما تتحمل الشركة الراسى عليها المزاد المسئولية المدنية والجنائية عن نفسها وعن العاملين لديها وتلتزم بسلامة وأمن المركبات وطريقة انتظار السيارات طبقاً للكروكى المعتمد.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه لا يجوز للراسى عليه المزاد إقامة أية مبانى أو انشاءات أو إجراء تعديلات أو تغيرات داخل الموقع محل المزايدة وتشغيل الموقع محل المزايد فى غير الغرض المخصص له أو تركيب إعلانات داخلية أو على أسواره إلا بعد الحصول على موافقة المحافظة وعدم وضع مواد خطرة أو قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة داخل الموقع.
وشدد وزير التنمية المحلية على سعى الدولة من قانون تنظيم انتظار المركبات لتعظيم الموارد المحلية للمحافظات والاستفادة منها فى بعض المشروعات الخدمية وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التى تواجه المواطنين وهى "ظاهرة السايس " والذى يستغل الشوارع العامة دون سند قانونى والعمل فى إطار منضبط بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب لمن يريد العمل فى هذا المجال والترخيص لها بشكل قانون.
وأضاف الوزير أن الدولة تسعى أيضاً من القانون للحفاظ على الشكل الحضارى فى الأماكن العامة بالتنظيم و الرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية فى جميع مناطق القاهرة الكبرى وكافة المحافظات والمجتمعات العمرانية، وكذا وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار، وذلك تجنبًا لحالات الزحام المرورى على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يُرخص له بمزاولتها.