رحب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى حصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات، ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرم. وأضاف أن ذلك يترجم سياسات الرئيس السيسى منذ ولايته بالاهتمام بمحدودى الدخل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويؤكد أن الفئات الأولى بالرعاية فى صدارة اهتماماتهم، مواصلا أنه لابد من توافر إجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة التجار المستغلين وألا يقعوا فريسة لأشخاص تستغلوا الفقر والعوز والذى يقوم منهم بمضاعفة قيمة السلعة مرتين فى قيمة الأقساط . وطالب بالنظر فى تعديل تشريعى لاستبدال عقوبة الغارمات بدلا من جناية لتصبح جنحة وأن يستبدل قضائها من السجن لتكون فى خدمة عامة يستفيد بها المجتمع بدلا من السجون، مشيرا إلى أن هناك عشرات السيدات تتجاوز أعمارهن ال 70 عاما ومسجونات قيد غرامة لا تتجاوز ال 5 آلاف جنيه. وقالت النائبة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن توجيهات الرئيس السيسى تعكس رؤيته لفكرة العدالة الاجتماعية والاهتمام بمحدودى الدخل وتوسيع مظلة الحماية المجتمعية، وأن الفئات الأولى بالرعاية فى صدارة اهتماماتهم، لأنه هو أب لكل الأسر المصرية، وقراره فيه إدراك كبير لحجم معاناة الأسرة المصرية التى تعولها امرأة. وأوضحت أن الغارمين والغارمات ضحية المجتمع وهذه حقيقة، ولا بد من المعالجة المشكلة والتصدى لها تشريعيًا، ولابد توافر اجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة المستغلين وألا يقعوا فريسه لأشخاص تستغلوا الفقر والعوز والذى يقوم منهم بمضاعفة قيمة السلعة مرتين فى قيمة الأقساط. وأكد النائب علاء عبدالنبي، أن الرئيس السيسى بهذا القرار الإنسانى سينهى معاناة العديد من الأسر المصرية، ووضع حدا لقضية ظلت لفترات طويلة تمثل أزمة باتت معها الحلول والمبادرات وحدها لا تكفي، وأنها تحتاج إلى الحسم من خلال مبادرة الرئيس السيسى «مصر بلا غارمات»، مؤكدًا أن الرئيس السيسي، دائمًا يفى بما يتعهد به أمام شعبه، ونجح بكل كفاءة واقتدار كعادته فى حسم هذا الملف، ليدخل البهجة على الأسرة المصرية من خلال حرصه على تجميع الأسر فى أيام عيد الفطر المبارك.