الدولة تمد يد العون للاقتصاد غير الرسمى

فى تحرك عاجل وسريع بدأ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى اتخاذ خطوات جادة نحو تقنين أوضاع المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة، وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بما يضمن دعم تلك المشروعات وتهيئة المناخ الاستثمارى القانونى والآمن لها، ويسهم بدوره فى استمرارية تشغيلها والتوسع فيها وتأهيلها لاستيعاب مزيد من فرص العمل المستدامة. إذ تم منح تلك المشروعات مزايا عدة لضمها الى الاقتصاد الرسمى ومنحها اعفاءات ضريبية بالجملة الأمر الذى يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومى ككل.
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى وضمهم للقطاع الرسمى، بما يضمن استقرار مشروعاتهم واستمرارها وتعزيز أرباحها، فضلًا عن تأهيل تلك المشروعات بتنوعها للاستفادة من قوانين الدولة الداعمة للاستثمار خاصة المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات الجديد.
وذكرت جامع، أن محور شرعنة المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى يتم بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة ويأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بدعم تلك المشروعات وتهيئة المناخ الاستثمارى القانونى والآمن لها؛ مما يضمن واستمرارية تشغيلها والتوسع فيها وتأهيلها لاستيعاب مزيد من فرص العمل المستدامة.
وكشفت عن قيام فروع الجهاز فى القاهرة الكبرى والمحافظات بإصدار ما يزيد على 4 آلاف ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمي، منها 3116 مشروعا تجاريا و216 صناعيا و11 مشروعا من المهن الحرة ومشروعات الإنتاج الحيوانى، وأضافت أنه تم إصدار التراخيص النهائية لألفى مشروع من هذه المشروعات.
ودعت نيفين جامع أصحاب المشروعات غير الرسمية للاستفادة من الخدمات التى تقدمها مختلف أجهزة الدولة التى تسمح لهم بالتوسع فى مشروعاتهم.
وأشارت جامع، إلى أن وحدات الشباك الواحد بفروع الجهاز فى القاهرة والمحافظات تقوم بإصدار ترخيص التشغيل المؤقت لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لمدة تصل لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائى، على أن يصدر الترخيص خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهى البطاقة الضريبية والسجل التجارى والموافقات المبدئية، وذلك مقابل رسوم رمزية.
وأكدت جامع على أنه فور توفيق أوضاع المشروعات يمكنها الاستفادة من حزمة من الخدمات من بينها المعاملة الضريبية القطعية والمبسطة، وعدم جواز المحاسبة ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع، والتشغيل بشكل رسمى مؤقت حتى 5 سنوات ومعترف به من جميع أجهزة الدولة ومحميًا بقوة القانون، وذلك لحين دراسة احتياجات المشروع وتوفيق أوضاعه بشكل نهائى، فضلًا عن تمتع المشروع بحافز وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضده.