كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب عن ارتفاع معدل الفحص للملفات الضريبية حيث إن المنظومة الالكترونية ستعمل على تحصيل فروق ضريبية مرتفعة من الممولين. وقالت المصادر فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع عدد الممولين الذين تم ضبط تلاعبهم فى الإقرار الضريبى الخاص بهم وتمت إحالتهم للنيابة والمحاسبين. وقالت المصادر: إنه تم ضبط 15 ألف قضية تهرب ضريبى وتم تحصيل 6 مليارات جنيه حتى الآن من 4300 شركة. وكشفت المصادر أن هناك شركات تمت مداهمتها للتأكد من صحة التلاعب بالحصول على مستندات الشركة الأصلية وتم التصالح فورى بغرض عدم الإحالة للنيابة منها من سدد 400 مليون جنيه فورا للضرائب. وأكدت المصادر أن المنظومة المميكنة ستكشف المزيد الفترة المقبلة مع تقليل التعامل البشرى مع الملفات الضريبية لتقليل التهرب الضريبى. وكانت بيانات رسمية قد أكدت أن حجم التهرب الضريبى السنوى نحو 400مليار جنيه تضيع على خزانة الدولة. وأكدت المصادر أن زمن التهرب الضريبى انتهى وأن الفترة المقبلة ستشهد زيادة عدد الملتزمين ضريبيا وانضمام الأنشطة للمنظومة مما يظهر الاقتصاد المصرى على حقيقته. ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تصنع تاريخًا جديدًا بالتحول إلى الاقتصاد الرقمى، فى مسيرة غير مسبوقة للبناء والتنمية، للانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»، بما يُسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة، والشفافية، وقد أثبتت أزمة كورونا أهمية جهود الانتقال إلى «مصر الرقمية»، التى أسهمت فى تخفيف حدة تداعيات الجائحة، واستدامة المعاملات المالية والحكومية من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق الأنظمة الرقمية، على نحو يتسق مع التوجه العالمى فى الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى النظم الإلكترونية. أشار الوزير، إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية شهدت أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها، حيث بلغ عدد نقاط التحصيل الإلكترونية الحكومية على مستوى الجمهورية نحو 16 ألفًا و426 نقطة تحصيل، وحقق مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو 2019 حتى يناير 2022، حيث بلغ عدد المدفوعات حوالى 342 مليون مدفوعة، كما بلغت قيمة المتحصلات السيادية للضرائب والجمارك المصرية حوالى 1,54 تريليون جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال مدفوعة المواطن 158 مليار جنيه، ونقاط التحصيل الإلكترونى الحكومى حوالى 67مليار جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى وشركات التحصيل المتكاملة معه 5 مليارات جنيه، وقيمة خدمات المدفوعات الإلكترونية مثل مدفوعات المرتبات والموردين وغيرها نحو 3 تريليونات جنيه. أضاف الوزير، أنه خلال عام 2021 تم إصدار أكثر من 4 ملايين بطاقة دفع مستحقات العاملين بالدولة «ميزة»، التى تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، ذات علامة تجارية وطنية تحقق أقصى درجات التأمين، وتقدم العديد من المزايا، موضحًا أنه سيتم، بالتعاون مع شركة «إى. فاينانس»، إتاحة منصة للفواتير والمطالبات الحكومية للجهات الإدارية التى لا يتوفر لديها قاعدة بيانات تؤهلها للربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، إضافة إلى الربط والتكامل مع منصة مصر الرقمية، والعديد من المنظومات الحكومية الأخرى كالمنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.
