كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية كشفت 15 ألف حالة تهرب ضريبي، سددت 4300 حالة منها فروقًا ضريبية بنحو 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة. لفت الوزير، إلى أن أكثر من 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 43 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 150 مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها. أشار إلى أن الحكومة مستمرة في مسيرة التحول الرقمي بتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، اعتبارًا من أبريل المقبل، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية. إقرأ أيضاً: وزير المالية: 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية «كوربوريت ستاك» تستعرض مزايا منظومة الفاتورة الإلكترونية لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة نوه بنجاح الحكومة في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو 50% بعد تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» التى تربط كل الموانئ إلكترونيًا، وتحقيق وفورات مالية للمجتمع التجاري بتوفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، وخفض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية. وتابع بأن المستوردين أصبحوا يتعاملون مع الجمارك من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «النافذة الواحدة» عبر «الهواتف الذكية». كما تستهدف وزارة المالية بالتعاون مع شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، تدشين منصة فواتير للجهات الإدارية الحكومية التي لا يتوفر لديها قاعدة بيانات تؤهلها للربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، بحسب الوزير. وقال محمد معيط، إن الوزارة تعتزم إتاحة منصة للفواتير والمطالبات الحكومية للجهات الإدارية التي لا يتوفر لديها قاعدة بيانات تؤهلها للربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، بالإضافة إلى الربط والتكامل مع منصة مصر الرقمية، والعديد من المنظومات الحكومية الأخرى كالمنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية. أشار الوزير، إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية شهدت أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها، حيث بلغ عدد نقاط التحصيل الإلكترونية الحكومية على مستوى الجمهورية نحو 16 ألفًا و426 نقطة تحصيل، وحقق مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو 2019 حتي يناير 2022، حيث بلغ عدد المدفوعات حوالي 342 مليون مدفوعة. وبلغت قيمة المتحصلات السيادية للضرائب والجمارك المصرية حوالي 1.54 تريليون جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال مدفوعة المواطن 158 مليار جنيه، ونقاط التحصيل الإلكتروني الحكومي حوالي 67 مليار جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وشركات التحصيل المتكاملة معه 5 مليارات جنيه، وقيمة خدمات المدفوعات الإلكترونية مثل مدفوعات المرتبات والموردين وغيرها نحو 3 تريليونات جنيه، بحسب الوزير
