وزير المالية: نتعاون مع «إى فاينانس» لتدشين منصة فواتير للجهات الإدارية الحكومية

تستهدف وزارة المالية بالتعاون مع شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، تدشين منصة فواتير للجهات الإدارية الحكومية التي لا يتوفر لديها قاعدة بيانات تؤهلها للربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تعتزم إتاحة منصة للفواتير والمطالبات الحكومية للجهات الإدارية التي لا يتوفر لديها قاعدة بيانات تؤهلها للربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، بالإضافة إلى الربط والتكامل مع منصة مصر الرقمية، والعديد من المنظومات الحكومية الأخرى كالمنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.
أشار الوزير، إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية شهدت أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها، حيث بلغ عدد نقاط التحصيل الإلكترونية الحكومية على مستوى الجمهورية نحو 16 ألفًا و426 نقطة تحصيل، وحقق مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو 2019 حتي يناير 2022، حيث بلغ عدد المدفوعات حوالي 342 مليون مدفوعة.
إقرأ أيضاً:
المالية: 3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» خلال يناير الماضى
وزير المالية: سجلنا معدل نمو بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام المالى
وبلغت قيمة المتحصلات السيادية للضرائب والجمارك المصرية حوالي 1.54 تريليون جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال مدفوعة المواطن 158 مليار جنيه، ونقاط التحصيل الإلكتروني الحكومي حوالي 67 مليار جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وشركات التحصيل المتكاملة معه 5 مليارات جنيه، وقيمة خدمات المدفوعات الإلكترونية مثل مدفوعات المرتبات والموردين وغيرها نحو 3 تريليونات جنيه، بحسب الوزير.
وأضاف الوزير: «إننا ماضون فى استكمال تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات التطوير والتحول الرقمى قبل نهاية يونيه المقبل ويتم تحقيق التكامل الإلكترونى بين المنظومتين لمعرفة الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والتنافسية العادلة بالأسواق».
أوضح أن التحول الرقمى أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13% في العام المالى الماضى رغم أزمة كورونا، وقد تم إطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، فى يناير 2021، وفى 10 مأموريات بمنطقة «القاهرة رابع»، خلال سبتمبر الماضى؛ بما يُسهم فى إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.