فى إجراء يعزز استقرار النقد الأجنبى بالسوق المحلية، ويعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى، كشف تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى أن السعودية والكويت مدتا أجل ودائع لديه بقيمة 4.3 مليار دولار، وهو ما يعزز استقرار النقد الأجنبى فى مصر. وذكر البنك المركزى فى تقرير صادر عنه بشأن الوضع الخارجى للاقتصاد المصري، أنه تم مد آجال استحقاق وديعة سعودية حتى أكتوبر 2026 بدلًا من النصف الثانى من العام الماضى والنصف الأول من العام الجارى، لافتًا إلى أن قيمة الوديعة السعودية تبلغ 2.3 مليار دولار. وكانت وزارة المالية السعودية قبيل نهاية العام الماضى قد أعلنت عن تمديد ودائع بمبلغ 2.3 مليار دولار، كما أعلنت تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزى المصرى. فى الوقت نفسه كشف تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى عن مد آجال وديعة كويتية بقيمة مليارى دولار لمدة عام والتى كانت مستحقة السداد فى سبتمبر 2021، إلى سبتمبر 2022. وأظهرت البيانات إلى أن حجم الودائع الخليجية تراجعت إلى 12 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 بانخفاص بلغ 3 مليارات دولار، وتوزعت قيمة الودائع الخليجية بين 5.7 مليار دولار وديعة إماراتية و4 مليارات دولار للكويت فيما بلغت قيمة الوديعة السعودية 2.3 مليار دولار. ونجح البنك المركزى فى تحصين الاقتصاد فى مواجهة التحديات والأزمات الدولية من خلال تعزيز قيمة الاحتياطى النقدى للبلاد ليكون قادر على تغطية الواردات تتخطى الحدود الآمنة المقررة عالميًا بالنسبة لاحتياطيات الدول من النقد الأجنبي، وفى ظل ما تفرضه الأزمة الروسية الأوكرانية إلى جانب التحديات التى فرضتها أزمة كورونا، تظهر أهمية الاحتياطى الذى يتم تدعيمه خصيصًا لمواجهة مثل هذه الأزمات. وأعلن البنك المركزى مؤخرًا عن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية خلال فبراير الماضى بنحو 13 مليون دولار ليبلغ 40.993 مليار دولار، مقابل 40.980 مليار دولار بنهاية يناير السابق له. وكان المركزى، أعلن الشهر الماضى ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بنحو 46 مليون دولار ليبلغ مستوى 40.980 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقابل 40.934 مليار دولار بنهاية ديسمبر السابق له، وصعد احتياطى مصر من النقد الأجنبى خلال عام 2021، بنحو 872 مليون دولار، ليبلغ 40.934 مليار دولار، مقابل نحو 40.062 مليار دولار بنهاية عام 2020.
