«المشاط» و«حسام الدين» يفتتحان أعمال الاجتماعات الثنائية بين مجلس الدولة والبنك الدولى لتعزيز التعاون الفنى

افتتح المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أعمال الاجتماعات الثنائية بين مجلس الدولة والبنك الدولى والتى تهدف إلى التوصل الى وضع خطة إطارية للتعاون بين الطرفين فى عدة مجالات، وذلك بمشاركة السيدة مارينا ويس المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولي.
حضر اللقاء المستشار طه عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وعدد من القاضيات وقضاة مجلس الدولة وممثلى وزارة التعاون الدولى، ووفد بعثة البنك الدولى.
خلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، قيمة علاقات التعاون التنموى بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى، كما أشادت بالجهود الإصلاحية المستمرة لتطوير مجلس الدولة والتى توجت مؤخرًا بتعيين 98 قاضية، وهو قرار تاريخى يؤسس لبداية مرحلة جديدة من مراحل العمل القضائى، ويؤرخ لجهود تعزيز دور المرأة فى الوظائف القضائية والإدارية بالمجلس، فى إطار رؤية الدولة والدعم الرئاسى لزيادة جهود تمكين المرأة.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على دعم وزارة التعاون الدولى لمجلس الدولة لاستكمال خطة التطوير والتحديث، من خلال جهود التعاون الإنمائى مع شركاء التنمية، والدعم الفنى المقدم من خلالهم، واستعدادها للعمل المستقبلى فى إطار احتياجات المجلس،
وقالت المشاط، إن الوزارة مهتمة بشكل كبير بتعزيز التعاون الفنى بين مجلس الدولة وشركاء التنمية فى إطار جهود التطوير والإصلاح، لافتة إلى أنه من خلال بعثة البنك الدولى سيتم التركيز على التأهيل والتدريب للكوادر البشرية فى الوظائف القضائية والإدارية المختلفة لمجلس الدولة، ومناقشة التفاصيل الفنية للدعم الفني، والزيارات الميدانية.
وذكرت أن هذه الجهود تستهدف دعم خطة تطوير أعمال المجلس فى مجالات ميكنة العمل القضائي، ودعم وتمكين العنصر النسائى فى الوظائف القضائية، ودعم العمل لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تقليل زمن التقاضى، وذلك بما يرتبط بشكل مباشر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.
من جانبه أشار المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الى حرص المجلس على الاستفادة من التجارب الدولية والخبرات المتراكمة لدى البنك الدولى فى مجالات تطوير الأنظمة القضائية، وذكر أن مجلس الدولة واجه عدة تحديات خلال الفترة الماضية ونجح فى التعامل معها، وكان على رأسها العمل على تمكين العنصر النسائى من العمل بمجلس الدولة، حيث تم تعيين 98 قاضية تعمل الان جنبا الى جنب مع زملائها القضاة، ونعمل على الاستمرار فى تدريب وتأهيل القضاة والقاضيات على أحدث أساليب الإدارة القضائية الحديثة لخلق جيل من القاضيات والقضاة الإداريين الذين يعملون بخطة مدروسة لتحقيق العدالة الناجزة.
وتابع أن غاية أى نظام قضائى هو الوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما عملنا عليه بجدية وإصرار فى مجلس الدولة، فتم إنجاز جميع القضايا القديمة والمتراكمة وجارٍ إصدار الأحكام فى القضايا حاليًا فى زمن معقول، ونأمل الاستفادة من خبرات البنك الدولى للوصول لتقليص زمن التقاضى وفقًا للمعدلات العالمية.