اجتماعات بين مجلس الدولة والبنك الدولي لوضع خطة إطارية للتعاون المشترك

افتتح اليوم الثلاثاء، المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعمال الاجتماعات الثنائية بين مجلس الدولة والبنك الدولي والتي تهدف إلى التوصل إلى وضع خطة إطارية للتعاون بين الطرفين في عدة مجالات، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم.
وشارك في الاجتماعات مارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، بحضور المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وعدد من القاضيات وقضاة مجلس الدولة وممثلي ووزارة التعاون الدولي، ووفد بعثة البنك الدولي.
وأعرب رئيس مجلس الدولة عن حرص المجلس على الاستفادة من التجارب الدولية والخبرات المتراكمة لدى البنك الدولي في مجالات تطوير الأنظمة القضائية، موضحا أن مجلس الدولة واجه عدة تحديات خلال الفترة الماضية ونجح في التعامل معها، كان على رأسها العمل على تمكين العنصر النسائي من العمل بمجلس الدولة.
وذكر أنه تم تعيين 98 قاضية يعملن حاليا جنبا إلى جنب مع زملائهن من القضاة، ويتم العمل على الاستمرار في تدريب وتأهيل القضاة والقاضيات على أحدث أساليب الإدارة القضائية الحديثة لخلق جيل من القاضيات والقضاة الإداريين الذين يعملون بخطة مدروسة لتحقيق العدالة الناجزة.
كما أشار إلى أن غاية أي نظام قضائي هو الوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما تم العمل عليه بجدية وإصرار في مجلس الدولة، فتم إنجاز جميع القضايا القديمة والمتراكمة ويجري إصدار الأحكام في القضايا حالياً في زمن معقول، ويأمل المجلس في الاستفادة من خبرات البنك الدولي للوصول إلى تقليص زمن التقاضي وفقاً للمعدلات العالمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على قيمة علاقات التعاون التنموي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيدة بالجهود الإصلاحية المستمرة لتطوير مجلس الدولة والتي توجت مؤخراً بتعيين 98 قاضية، وهو قرار تاريخي يؤسس لبداية مرحلة جديدة من مراحل العمل القضائي.
وأوضحت أن هذه القرار يؤرخ لجهود تعزيز دور المرأة في الوظائف القضائية والإدارية بالمجلس، في إطار رؤية الدولة والدعم الرئاسي لزيادة جهود تمكين المرأة.
وشددت وزيرة التعاون الدولي على دعم وزارتها لمجلس الدولة لاستكمال خطة التطوير والتحديث، من خلال جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، والدعم الفني المقدم من خلالهم، واستعدادها للعمل المستقبلي في إطار احتياجات المجلس.
وأشارت إلى أن التعاون والتنسيق الحالي بين مجلس الدولة ومجموعة البنك الدولي يأتي في إطار الشراكة الإنمائية المستدامة التي تجمع بين مصر والبنك الدولي على مدار سنوات طويلة على المستوى الوطني ويعد ذلك تقديراً ل 75 عامًا من الإنجازات على المستوى الدولي بهدف الحد من الفقر وزيادة الرخاء المشترك، وتشجيع التنمية المستدامة.
وتابعت الوزيرة: "كما نجحنا سويا في المساهمة في دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".
وأوضحت أن بعثة البنك الدولي ومجلس الدولة تتزامن مع حلول شهر مارس الذي يشهد العديد من الفعاليات المحلية والدولية الخاصة بتمكين المرأة وإعلاء مكانتها، مشددة على أن الدعم الفني الذي يتم إتاحته من شركاء التنمية يكون له بالغ الأثر على دعم رؤية الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري ومواكبة التطوير.
وقالت المشاط إن الوزارة مهتمة بشكل كبير بتعزيز التعاون الفني بين مجلس الدولة وشركاء التنمية في إطار جهود التطوير والإصلاح، موضحة أنه من خلال بعثة البنك الدولي سيتم التركيز على التأهيل والتدريب للكوادر البشرية في الوظائف القضائية والإدارية المختلفة لمجلس الدولة، ومناقشة التفاصيل الفنية للدعم الفني، والزيارات الميدانية.
وذكرت أن هذه الجهود تستهدف دعم خطة تطوير أعمال المجلس في مجالات ميكنة العمل القضائي، ودعم وتمكين العنصر النسائي في الوظائف القضائية، ودعم العمل لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تقليل زمن التقاضي، وذلك بما يرتبط بشكل مباشر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الجارية إلى 5.5 مليار دولار لتمويل 15 مشروعا وبما يرتبط مباشرة بقطاعات النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة.
كما أشارت إلى الدعم الفني من البنك الدولي بقيمة 6.23 مليون دولار وذلك في مجالات النقل والصرف الصحي والحماية الاجتماعية والبترول، والتعليم والبيئة والصحة، بالإضافة إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، والتي أتاحت في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.