أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية أمس السبت، طرح مناقصة عالمية جديدة لاستيراد القمح. وأشارت الهيئة - فى بيان لها - إلى أن عملية الشحن مقررة فى الفترة من 13 إلى 26 أبريل المقبل، منوهة إلى أن جلسة الفض بعد غد الاثنين يليها جلسة البت والسداد. وفى وقت سابق.. قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى: إن الاحتياطى الاستراتيجى لمصر من القمح يتجاوز 4 شهور، وسيبدأ موسم توريد القمح المحلى فى منتصف أبريل المقبل. وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إطار تعزيز أرصدتها من السلع الرئيسية إلى تنويع مناشئ استيرادها والتى تصل إلى 14 منشأً. وحددت الهيئة أنواع الأقماح التى ترغب فى شرائها وهي: «القمح الأمريكى الشتوى الأبيض الناعم، القمح الأمريكى الشتوى الأحمر الناعم أو القمح الأمريكى الصلب، أو القمح الكندى الناعم، قمح فرنسى قابل للطحن، قمح أسترالى قياسى ناعم، قمح ألمانى قابل للطحن، قمح أرجنتينى صالح للخبز، قمح روسى قابل للطحن، قمح أوكرانى قابل للطحن، قمح رومانى قابل للطحن». ومن بين الأنواع التى حددتها الهيئة كذلك«قمح بولندى قابل للطحن، أو قمح من المنشأ البلغاري، قمح صربى قابل للطحن، قمح مجرى قابل للطحن، قمح باراجواني قابل للطحن، قمح كازاخستانى قابل للطحن أو قمح روسى قابل للطحن رغبة البائع طبقًا لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخي». يذكر أن السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد فى تصريحات إعلامية سابقة، أن مصر تستورد قمحًا من 16 دولة معتمدة، موضحًا أنه فى حالة حدوث أمر جديد بين روسياوأوكرانيا سيجرى اللجوء ل14 دولة أخرى. وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بحث خلال الاجتماع الأسبوعى الأخير أحداث الأزمة الجارية بين روسياوأوكرانيا ومدى تأثيرها على مصر فيما يتعلق بزيادة الأسعار واستيراد الأقماح. وأوضح، أن مجلس الوزراء بحث أمرين متعلقين بالأزمة الروسية الأوكرانية، أولهما القمح باعتبار أن الدولتين من أكبر الدول المصدرة للقمح، لافتًا إلى أن إجمالى نسبة الأقماح التى تستوردها مصر تصل إلى 80% من روسيا تليها أوكرانيا. وكشف أنه تم بحث استيراد القمح من 14 دولة أخرى بينها دول خارج القارة الأوروبية مثل الولاياتالمتحدة ومعتمدة من جانب وزارة التموين، مؤكدًا أن حال تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية ستتأثر أسعار الأقماح، وطمأن متحدث الوزراء المواطنين، بأن هناك مخزونًا استراتيجيًا من القمح يكفى 4 أشهر، مضيفًا أنه اعتبارًا من 15 أبريل المقبل سيجرى ضم الإنتاج المحلى من القمح ليكون الإجمالى كافيًا لمدة 9 أشهر.