«التضامن» تطلق المرحلة الرابعة من «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين

قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بزيارة إلى محافظة أسوان تستغرق يومين، وذلك لإطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة من المبادرة الرئاسية «برأمان» لرعاية صغار الصيادين، وتفقد برامج ومشروعات وزارة التضامن الاجتماعى فى المحافظة، حيث استهلت الزيارة بلقاء السيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
وأطلقت وزيرة التضامن المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين، وذلك فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء محمد زملوط محافظ الوادى الجديد، ومحمد مختار ممثل صندوق تحيا مصر، والدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وتستهدف المبادرة العاملين على طول مجرى نهر النيل من صيادى وملاك المراكب المنتشرين فى 16 محافظة يمر بها نهر النيل وهى (كفر الشيخ، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والاسماعيلية، والقاهرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان) بإجمالى 42 ألف صياد مستفيد من خدمات المبادرة التى تشمل توزيع مستلزمات الصيد من بدل حماية ووقاية وغزل شباك الصيد، بالإضافة إلى استبدال المراكب المتهالكة بمراكب جديدة.
وأكدت القباج أن إجمالى عدد من تسلموا مساعدات المبادرة بمراحلها الثلاث السابقة منذ بدء مرحلتها الأولى التى انطلقت من محافظة الفيوم فى مايو الماضى أكثر من 32 ألف صياد بنسبة 76% من إجمالى المستفيدين، كما سيتم فتح باب التظلمات للصيادين عقب الانتهاء من توزيع مساعدات المرحلة الرابعة لضمان استفادة جميع المستحقين لمستلزمات الصيد، مشيرة إلى أن مشاركة محافظة أسوان بمبادرة «بر أمان» تأتى من أهمية دعم المحافظة التى يقطنها نحو 750 ألف نسمة، فى نفس الوقت الذى ترتفع فيه معدلات البطالة وبصفة خاصة للنساء مما يزيد من نسبة فقر بعض الأسر، كما يبلغ التسرب من التعليم نحو 11% بين الذكور و8% بين الإناث، وتعمل الدولة بكل مؤسساتها جاهدة على التصدى لتلك المشكلات تحت إشراف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وتستهدف معظم المشروعات القومية محافظة أسوان كإحدى المحافظات المخطط التركيز فيها ليتم تعظيم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بها، خاصة مع التقدم الذى تم إحرازه فى قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وتحسين الصناعات التحويلية والخدمات.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه بجانب مبادرات التمكين الاقتصادي، تتخذ الوزارة عددًا من الإجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد منها المساهمة فى تحمل بعض التكاليف الأسرية فى أوقات وقف الصيد، والتأمين على أصحاب المراكب الآلية وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال، حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطى مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، والتأمين على صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة، حيث يسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى فى مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%، وتضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة، وكذلك التأمين الصحى على الفئات الأفقر من الصيادين، وقد تم الانتهاء من ميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد، والانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وتم توفير أجهزة حاسب آلى4 وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد، وجار حاليًا حصر وتسجيل العمالة غير الرسمية فى قطاع الصيد بالتعاون مع الجمعيات التعاونية.
كما التقت القباج، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، بعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمراجعة الموقف التنفيذي، وبالجمعيات الشريكة فى برنامجى «مواطنة»، و«وعي» للتركيز على تنشيط التثقيف والحوار المجتمعى حول موضوعات حقوق الإنسان وتعظيم الوعى الإيجابى فى كثير من القضايا الاجتماعية والخاصة بالاتجاهات والسلوكيات المجتمعية التى تؤثر على سير التنمية.