حرصت الحكومة على طمأنة المواطنين من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى إلى 670 جنيهًا للأردب، لتخفيف الأعباء على المزارعين وتشجيع الإنتاج المحلى، مؤكدًا أن الخزانة العامة تحملت نحو 12 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب فى سلاسل التوريد وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة. وأكد معيط فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»، أن المخزون الاستراتيجى يكفى لمدة تتجاوز الخمسة أشهر، بالإضافة إلى قرب بداية الموسم المحلى لحصاد القمح، خاصة أن الإنتاج المحلى يزود السوق المصرية بنحو 9 ملايين طن من القمح، وهو ما يعادل نصف احتياجات البلاد، بالإضافة إلى إمكانية التحول إلى دولة مصدرة أخرى مثل الهند والبرازيل وغيرهما من المنتجين لشراء القمح فى حالة تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا.