مصر ملاذ آمن لإمداد أوروبا بالطاقة

فى الوقت الذى يحبس العالم أنفاسه منتظرًا تداعيات الخلاف بين روسيا وأوكرانيا وما سيترتب عليه فى حالة حدوث حرب بين البلدين من ارتفاع فى أسعار النفط ونقص امدادات الغاز الروسية إلى دول أوروبا.
أشارت صحف عالمية عن أوروبا قد تلجأ إلى مصر بشكل أكبر للحصول على الغاز الطبيعى حال تدهور الصراع بين أوكرانيا وروسيا، الذى أصبح لا يهدد المواطنين الذين عانوا من الدمار الذى خلفته الحرب منذ 8 سنوات، بل أيضا يهدد الاتحاد الأوروبى الذى يضع اعتماده على الغاز الروسى.
أشارت الصحف إلى أن مصر فى قائمة الدول البديلة لروسيا بالنسبة للاتحاد الأوروبى للحصول على الغاز الطبيعى، حيث إن الإمداد من موسكو، عبر شركة جازبروم، يمثل - وفقًا لبيانات يوروستات- أكثر من 40٪ من واردات الطاقة السنوية، وهو ظرف جعل سلطات المجتمع فى حالة تأهب فى حالة حدوث غزو أدى إلى تفعيل العقوبات الدولية.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الدول السبع والعشرين ستكون قادرة على مواجهة تخفيضات محتملة فى إمدادات الغاز الروسى فى حال تفعيل العقوبات الدولية ضد موسكو نتيجة اعتداء على أوكرانيا، مضيفة خلال تصريحات صحفية «لقد درسنا جميع الخيارات المحتملة إذا اختارت روسيا استخدام الطاقة كوسيلة ضغط ويمكننى القول إننا آمنون لهذا الشتاء» وأوضحت الصحف إلى أنه بجانب مصر، حافظت بروكسل على اتصالات مع موردى الغاز الآخرين مثل الولايات المتحدة.
وكانت مصر قد وضعت الدولة المصرية نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية، لاسيما مع تنامى الطلب فى الأسواق الأوروبية على الغاز المسال، وذلك بعد نجاحها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى منه، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية تتمثل فى شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام، فضلًا عن إطلاقها استراتيجية قومية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط والذى مثل نقطة محورية وفاصلة فى جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، لتصبح بذلك لاعبًا أساسيًا فى سوق الغاز العالمى.
وكشف التقرير عن أن مصر احتلت المركز ال 14 عالميًا والخامس إقليميًا والثانى إفريقيًا فى إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوى بلغ 58.5 مليار م3، وذلك وفقًا لبريتش بيتروليم.
وأضاف التقرير أن مصر حافظت على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعى بالرغم من أزمة كورونا وتداعيتها، ففى عام 2020/2021 وصل حجم الإنتاج ل 66.2 مليار م3، والاستهلاك 62.9 مليار م3، والفائض 3.3 مليار م3، بينما سجل الإنتاج 63.2 مليار م3 فى عام 2019/2020، والاستهلاك 59.6 مليار م3، والفائض 3.5 مليار م3.
وأوضح التقرير أن مصر نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر 2018، ومن ثم عادت إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعى والمسال، حيث سجلت عام 2018/2019 إنتاج بحجم 66.1 مليار م3، والاستهلاك 61.8 مليار م3، والفائض 4.3 مليار م3.
وورد فى التقرير خريطة تصدير مصر للغاز الطبيعى والمسال لأبرز الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لافتًا إلى أنه يتم تصدير غاز طبيعى للأردن، بينما يتم تصدير غاز مسال لكل من اليابان وسنغافورة، وفرنسا، والهند، وباكستان، والصين، وتركيا، واليونان، وإيطاليا، والكويت، وبنجلاديش، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وبلجيكا، وبنما، والإمارات، وتايلاند، وكرواتيا.
وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى أنه جار تنفيذ مشروع مشترك لإعادة التصدير من قبرص إلى مصر، حيث يبلغ طول الخط المزمع إنشاؤه من قبرص حتى مصنع الإسالة بإدكو 380 كم، لافتًا إلى أن 8 دول يمكنها الاستفادة من عملية تصدير الغاز المصرى لأوروبا، كما يجرى حاليًا إجراءات استئناف تصدير الغاز الطبيعى للبنان.
هذا وقد رصد التقرير النظرة الدولية حول دور مصر كلاعب إقليمى لتداول الغاز، لافتًا إلى توقع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أن تعزز مصر من صادرات الغاز المسال، فى ضوء إعادة تشغيل محطة الإسالة فى دمياط بعد توقف دام ل 8 سنوات.
فى نهاية شهر يناير، عقد الاتحاد الأوروبى تحالفًا مع الولايات المتحدة لضمان الإمداد بهدف ضمان «التكامل التدريجى»، لهذا البلد فى أسواق الغاز والكهرباء بالقارة، فى حال تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.
وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن أكثر من 200 سفينة على متنها غاز طبيعى مسال تصل إلى الاتحاد الأوروبى.