الاقتصاد المصرى يتجه لتحقيق نمو %6 رغم تأثيرات كورونا

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاية، إنه على الرغم من تداعيات الجائحة إلا أن الاقتصاد المصرى قد نَجَحَ فى تحقيق معدَّل نمو بلغ 3.3% خلال العام المالى 20/2021 و 3.6% فى عام 19/2020، لتأتى مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التى حقّقت نموًا فى ظل الجائحة، متابعة أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 6% فى العام المالى الجارى 21/2022، مدفوعًا بطفرة النمو المُحقّقة فى الربع الأول من العام (9.8%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا، وهو ما تؤكده المؤسسات الدولية التى ترفع توقعاتها للاقتصاد المصرى تباعًا.
وأوضحت الوزيرة، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنها د.أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، أن أزمة كوفيد -19 جاءت فى وقت يشهد فيه الاقتصاد المصرى بداية طَفرة ملحوظة فى مُختلف المؤشرات؛ فى ضوء الإصلاحات الجادة التى اتخذتها الدولة المصرية فى الأعوام الأخيرة، والتى بدأت تؤتى ثِمارها بتحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو تصاعدى بلغ نحو 5.6% فى النصف الأول من العام 19/2020؛ موضحة أن ذلك عَزَّز قدرة الدولة المصرية على التحرّك السريع والمدروس لمواجهة أزمة كوفيد 19، ومنحها حيّزًا ماليًا مناسبًا لاتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية المالية والنقدية، التى تَميّزت بقدرٍ كبير من الشمول؛ مضيفة أن قيمة مخصّصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة تجاوزت 2% من الناتج المحلى الإجمالى واستهدفت تحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى جهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة و الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر.
أشارت السعيد إلى مواصلة مصر تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التنموية وحشد الموارد والتمويلات الضخمة التى تتطلبها المشروعات، مشيرة إلى مُبادرة «حياة كريمة»، التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر والعالم من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، التى تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر2030 .
وأوضح أنه من المؤشرات التى تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة فى خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات فى القرى التى تغطيها المبادرة، مشيرة إلى تكليل هذا النجاح بإدراج الأمم المتحدة مبادرة «حياة كريمة» ضمن أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت السعيد مساهمة الإجراءات والسياسات والجهود التى اتخذتها الدولة المصرية، فى تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمة، موضحه انعكاس ذلك فى المؤشرات الإيجابية التى شَهِدَها الاقتصاد المصري.
وأضافت السعيد أن الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطنى لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة فى مبادرات التنمية كل سواء على المستوى الإقليمى والعربى أو على المستوى الأممي، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كل أطراف المجتمع الدولى تجاه قضايا التنمية، مشيرة إلى مشاركة مصر فى الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030»، متابعه أن مصر تأتى ضمن 10 دول فقط من دول العالم التى تُقدِّم تقارير مراجعة وطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية خلال الأعوام 2016 و2018 و2021، مشيره إلى سعى مصر لتطوير تقارير مراجعة وطنية على مستوى المحافظات، فى إطار سعى الدولة للتوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت السعيد أن مصر تنفتح كذلك على العالم لإتاحة البيانات التى توضِّح حالة التنمية بها؛ بما تَجسَّد فى إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2021 بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، لتكن مصر أول دولة تضع ملامح رئيسية لما ينبغى عمله خلال الأعوام المقبلة فى إطار خطة الأمم المتحدة لعقد من الإنجاز.
وأكدت د.هالة السعيد اعتزاز مصر بفوزها باستضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022 فى مدينة شرم الشيخ، موضحه أن ذلك يأتى انعكاسًا للدور المحورى الذى تضطلع به مصر إقليميًا ودوليًا، خاصةً وأن هذا المؤتمر سيتيح منبرًا للدول العربية والأفريقية والدول النامية عمومًا للتعبير عن متطلباتها فى تلك القضية التنموية المهمة، مؤكدة أن الدولة المصرية تعمل بجميع مؤسساتها لإنجاح هذا الحدث العالمى، والذى يستهدف تحقيق تقدّم ملموس فى مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيّف والحَد من التلوّث البيئى والتخفيف من تداعياته السلبية.
وتناولت السعيد الحديث حول إطلاق تقرير «تمويل التنمية المستدامة فى مصر»، موضحة أنه التقرير الأول من نوعه على المستوى الوطني، حيث يعد التقرير جزءًا من مشروع واعد للتعاون مع الجامعة العربية لدراسة حالة تمويل التنمية فى الدول العربية بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل فى المستقبل، متابعه أن التقرير يمثل أحد ثمار التعاون التنموى والنهج التشاركى الذى تحرص عليه الدولة المصرية مشيرة إلى مساهمة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتقرير بالإمداد بالبيانات ويتم صياغة التقرير تحت إشراف د.محمود محيى الدين، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، موضحه أنه يقوم بكتابة فصول التقرير نخبة من الخبراء والأساتذة والباحثين المصريين المستقلين فى مجالات الاقتصاد والتنمية، كما ساهم فى مراجعة التقرير شركاء التنمية من المنظمات الدولية.