فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتوحيد جهات التعاون مع المستثمرين لسرعة تخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم وإصدار تراخيص تشغيلها، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان والمرافق، من خلال اللجنة التى أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيلها لتيسير إجراءات إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين بالمحافظات، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الإجراءات المتبعة لإنشاء مصانع فى المناطق الصناعية بالمحافظات. وأكد أنه يتم أيضًا وضع إجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى تخصيص أراضٍ صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة، لافتا إلى أنه تم وضع مخطط توضيحى بالخطوات التى يسير عليها كل مستثمر وصولًا إلى حصوله على الموافقة النهائية لتراخيص مصنعه، مع تحديث المعلومات الخاصة بجميع الأراضى الصناعية على الخريطة الاستثمارية لتتيح للمستثمر حجز قطعة الأرض التى يرغب فيها وفقًا لضوابط ولاية الأرض. وأشار شعراوى إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 140 ألف فدان لإقامة 68 منطقة صناعية تتبع 23 محافظة، مؤكدًا أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية فى المحافظات لضخ استثمارات جديدة بما يزيد حجم التشغيل ويخفض نسبة البطالة بها، فضلًا عن الإسراع فى عملية تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد. وأوضح أنه تم وضع أسعار مناسبة لقطع الأراضى الفضاء التى سيتم طرحها للاستثمار الصناعى بجميع الأراضى الصناعية ولاية المحافظات بالتنسيق مع جميع الجهات، لافتًا إلى أنه تم مؤخرًا توفير الأراضى اللازمة لإقامة 11 مشروعًا فى المناطق الصناعية.