قرر مجلس النواب الليبى، تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة، لتقديم «مقترح بتعديل الإعلان الدستورى» على أن يكون غالبية أعضائها من الخبراء. واستأنف مجلس النواب الليبى، جلساته الرسمية برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، لاستكمال النقاش حول ما توصلت إليه لجنة «خارطة الطريق» المشكلة من المجلس. مشروع دستور وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق قوله «إن جلسة الثلاثاء الماضى خلصت إلى تشكيل لجنة، بالتشاور مع مجلس الدولة؛ لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري، وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه، واعتماده باعتباره مشروعا للدستور». شروط محددة للخبراء وأضاف أن اللجنة ستحيل مقترح تعديل الدستور بعد التصويت عليه فى البرلمان إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ للاستفتاء عليه، لافتا إلى أن غالبية تشكيل اللجنة ستكون «من الخبراء وبشروط محددة». وقف التدخل الأجنبى وأكد المجلس فى جلسته إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ب«وقف التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى»، وأن «على وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم؛ لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي، والأعراف الدبلوماسية»، بحسب بليحق. وأعلن رئيس المجلس تعليق الجلسة إلى الأسبوع القادم. وكان البرلمان الليبى قد شكل لجنة من عشرة أعضاء؛ لإعداد مقترح ل»خارطة طريق» بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، التى كانت مقررة فى 24 ديسمبر الماضي. اختيار رئيس وزراء جديد كما حدد مجلس النواب الليبى، جلسة الإثنين المقبل، للاستماع للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء الليبى، فيما ستخصص جلسة اليوم التالى الثلاثاء المقبل، لاختيار رئيس الوزراء، وفق ما أعلنه المركز الإعلامى لرئاسة البرلمان الليبي. وأكد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المجلس سيشرع فى اختيار رئيس جديد للحكومة فى جلسة 8 فبراير الجارى بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة بالخصوص، مشيرًا لمطالبة المجلس بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بعدم التدخل فى الشئون الليبية. وعقد مجلس النواب الليبى جلسته الرسمية، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور نائبه الثانى أحميد حومه، التى استكمل خلالها النقاش حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق.