برلمان ليبيا: إجراء الانتخابات يتطلب من عشرة أشهر إلى سنة

أعلنت لجنة خارطة الطريق المكلفة فى البرلمان الليبي، أمس الاثنين، أن إجراء انتخابات فى البلاد من جديد، يتطلب من 10 أشهر إلى سنة واحدة، بعد تعديل الدستور واعتماد سجلات إلكترونية للناخبين، من أجل منع التزوير.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها رئيس اللجنة نصرالدين مهنى أمام البرلمان فى جلسة رسمية عقدت أمس فى مدينة طبرق، أكد فيها أنه يمكن إنجاز الانتخابات بعد 10 أشهر إلى سنة، مشيرا إلى حاجة مفوضية الانتخابات إلى الحصول على دعم فنى وأمنى وتشريعى من كافة الجهات والأطراف لإتمام العملية الانتخابية فى هذه الآجال.
كما أوضح أن مصلحة الأحوال المدنية قدمت مشروع مطابقة الأرقام الوطنية لكشف التزوير والإحصاء يمتد 240 يوما، مؤكدا أن معالجة المسار الدستورى يحتاج أن يبت فيه البرلمان دون غيره. وفى هذا السياق، قال عضو اللجنة عبد السلام نصية، أنه تم تشكيل لجنة من 24 عضوًا من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وهيئة الدستور والخبراء، لتعديل مشروع الدستور فى غضون 45 يومًا ثم طرحه للاستفتاء، سيكون مقرّها مدينة البيضاء، الواقعة شرق ليبيا.
أما فيما يتعلق بمصير الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فأعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح أن النواب سينظرون فى ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد فى الجلسة المقبلة، مضيفا أنه تم تسلمّ ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة بدءا من أمس واليوم الثلاثاء، مشددا على أن الحكومة الحالية، لا يحق لها إصدار قرارات بعد الآن.
وحدد المجلس، فى جلسته السابقة، 13 شرطًا يجب توفرها فى المتقدم لرئاسة الوزراء، هى أن يكون «ليبيا مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبى، وألا يقل عمره عند الترشح عن 35 عامًا، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يقدم شهادة حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوما عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة».
كما تضمنت الشروط أيضا أن يكون «لائقا صحيا لممارسة مهامه، وأن يقدم تعهدا مكتوبا بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يقدم استقالته قبل الترشح، حسب القوانين المنظمة لعمل المرشح، وأن يتحصل على تزكية من 25 نائبا من أعضاء مجلس النواب، وأن يقدم إقرار الذمة المالية، وأى شروط أخرى منصوص عليها فى القوانين والتشريعات النافذة».
وقطع صالح الشك باليقين وأعلن خلال الجلسة أن البرلمان لن ينظر فى مسألة ترشيح رئيس للحكومة، بل فى الجلسة المقبلة (لم تحدد بعد)، مضيفا أنه سيتم تسلّم ملفات المرشحين بدءا من يوم غد الثلاثاء.
إلا أنه أكد أن الحكومة الحالية لا يحق لها إصدار قرارات بعد الآن، لأنها باتت منتهية الولاية، بعد تعذر إجراء انتخابات نيابية ورئاسية فى 24 ديسمبر الماضى (2021).
أما فى ما يتعلق بتأخير الطائرة التى كان من المزمع أن تقل النواب إلى طبرق مساء أمس، فدعا صالح النائب العام إلى التحقيق فى القضية.
وكانت طائرة تقل نحو 40 نائبا انطلقت من مطار معيتيقة فى طرابلس، إلى طبرق إلا أنها لم تمنح إذنا للإقلاع إلا بعد تأخير دام ساعات.
وكانت عدّة شخصيات بدأت التنافس على هذا المنصب، كلّها كانت مرشحة للانتخابات الرئاسية، من بينها وزير الداخلية السابق فتحى باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسى السابق أحمد معيتيق الذى أكدت مصادر داخلية، أنّه ينوى تقديم أوراق ترشحه إلى منصب رئيس الحكومة ورؤيته للمرحلة المقبلة، بعد حصوله على تزكية 25 نائبا، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمد المنتصر، والدبلوماسى عارف النايض.
إلا أن خطوة تغيير الحكومة، لا تزال غير مضمونة العواقب، فى ظلّ تمسّك وإصرار الدبيبة الذى قام بحشد أمراء الميليشيات المسلّحة وشخصيات وازنة بالغرب الليبى إلى جانب عدد من نواب البرلمان، لصالحه، على الاستمرار فى منصبه، ورفض المجلس الأعلى للدولة تغيير السلطة التنفيذية.