حلول جذرية لمشاكل المستثمرين

رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار

جهود كبيرة تقوم بها الحكومة لتقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضى لإقامة الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجيستية، وذلك بما يُسهم فى تحقيق التنمية المنشودة فى القطاعات المختلفة، وفى هذا الإطار عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لمتابعة الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار فيما يتعلق بتخصيص الأراضى للمستثمرين.
حضر الاجتماع، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
«رئيس الوزراء»، استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية تفعيل الخريطة الاستثمارية، منوهًا فى هذا الصدد إلى دور الهيئة العامة للاستثمار فى مساعدة الجهات صاحبة الولاية فى الترويج والتسويق للأراضى والمشروعات المختلفة المملوكة لها، فهى منصة لترويج المشروعات المختلفة.
وخلال الاجتماع، وجه «مدبولى» بأهمية استمرار التواصل مع المستثمرين الراغبين فى الحصول على الأراضى، لإقامة أو التوسع فى الأنشطة التى تستهدفها الحكومة خلال هذه المرحلة، والعمل على سرعة الرد على أى طلبات يتم تقديمها من المستثمرين، منوهًا فى هذا الصدد إلى ضرورة دراسة الملاءة المالية والفنية للمستثمرين المتقدمين للحصول على الأراضى، بما يضمن تنفيذ المشروعات.
كما كلف «رئيس الوزراء» بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين، والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة، بحيث تضم فى عضويتها الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ومسئولى الجهات المعنية بوزارات «التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضى».
«مدبولى»، شدد كذلك على ضرورة أن تجتمع مجموعة العمل بصفة دورية، لبحث جدول الأعمال، وأن يكون هناك إطار زمنى محدد لحل أى مشكلة تعرض عليها، مع عرض نتائج أعمالها عليه بصفة دورية.
من جانبها، أشارت وزيرة التجارة إلى أن هناك لجنة تضم فى عضويتها مسئولى الجهات المعنية تستهدف العمل على سرعة تخصيص الأراضى الصناعية، وهناك قواعد محددة تطبقها اللجنة، وتضم ممثلين عن جهات الولاية المختلفة، مما يسهم فى سرعة تخصيص الأراضى، لافتة إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تخصيص نحو 38 قطعة أرض.
من جهته، أشار «عبدالوهاب» إلى أنه انطلاقًا من المهمة الرئيسية لهيئة الاستثمار التى تتمثل فى الترويج لفرص الاستثمار المتوافرة بمختلف قطاعات الدولة، فنحن نقوم بالفعل بجولات فى الخارج، ونعقد منتديات للاستثمار للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا التنافسية للاستثمار بمصر، وذلك بهدف جذب المستثمرين لضخ استثماراتهم، مشيرًا إلى أن هناك عدة عروض من جانب عدد من المستثمرين يتم التعامل معها حاليًا، مستعرضًا فى هذا الصدد عددًا من الملفات التى يتم التنسيق بشأنها مع جهات الولاية.