أمرت النيابة العامة بحبس متهميْنِ اثنيْنِ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات فى قضية وفاة بسنت بكفر الزيات؛ لاتهام أحدهما بهتك عرضها حال كونها طفلة - لم تبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية- باستطالته لعموم جسدها، وتهديدها بإفشاء صورٍ فوتوغرافية ومقطع مصورٍ منسوبين لها حصلا عليهما خلسة، بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، واتهام الاثنين باعتدائهما على حرمة حياة المجنى عليها الخاصة، وإذاعتهما علنًا تلك الصور والمقطع، واستعمالهما بغير رضائها، وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصرى. هذا، وتُوالى النيابة العامة إجراءات التحقيق فى القضية استجلاءً للحقيقة وإقامة الدليل قِبَل المتهمينِ، وتؤكد أن التحقيقات حتى تاريخه توصلت إلى أن وفاة الفتاة كان نتيجة ما تعرضت له من ضغوط نفسية مما لاقته من المتهميْنِ، وأنه قد غُرّر بها باستغلال صِغر عمرها حتى وصلت لمرحلة من اليأس والخوف الشديد دفعاها إلى التخلص من حياتها. وتؤكد النيابة العامة أنها تزن الأمور بميزان العدالة، وتُعنَى العناية التامة بحق المجتمع فى التصدى لمثل الجريمة محل التحقيقات وغيرها من الجرائم، إلا أنها تَلحظ مما يتم تداوله بالإعلام والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة؛ من محاولة البعض الإيهام فى الداخل والخارج -على خلاف الحقيقة- بتفشى ظاهرة ابتزاز الفتيات، وغياب دور مؤسسات الدولة فى حمايتهن، بل ووجود قصور تشريعى لمجابهة مثل تلك الجرائم، وهو ما ليس له أساسٌ من الصحة جملة وتفصيلًا؛ إذ إن النيابة العامة وسائر مؤسسات الدولة المعنية قائمة دومًا بحزمٍ دون التفات أو تهاون على صون الحقوق، وحماية المجتمع مما يتعرض له من ظواهر إجرامية.