الدولة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية ندوة موسعة لشرح وتوضيح مزايا القانون 152 لسنة 2020 من الجانب الضريبى بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وآخر المستجدات الضريبية منها « الحوافز الضريبية - الضريبة القطعية والنسبية - التزامات المشروعات وكيفية التعامل ضريبيًا فى حالات الخسائر - سبل إعداد الإقرارات الضريبية « وغيرها من الملفات الضريبية المختلفة.
وقال المهندس إبراهيم العربى إن هذه الندوة تأتى استكمالًا لما تم الأسبوع الماضى بتنظيم ندوة تعريفية بالقانون 152 لسنة 2020، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتوعية بمزايا هذا القانون من جانب جهاز تنمية المشروعات فى ظل تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص لتنمية كل المشروعات لدعم اقتصادنا القومى.
وشدّد «العربى» على أهمية هذه الندوة لتوعية منتسبى الغرفة بكل الأمور والمستجدات الضريبية لمواصلة خطة التطوير والتنمية، فى إطار خطة الدولة الداعمة بقوة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفى إطار التعاون المثمر مع وزارة المالية لزيادة توعية منتسبى الغرفة بكل المستجدات الضريبية، وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح طبقًا لخطة الاتحاد العام للغرف التجارية لتطوير وتنمية الأنشطة المختلفة فى ظل المتغيرات الحديثة والتحول الرقمى فى كل التعاملات، تماشيًا مع خطة الدولة الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التى تمثل القاعدة العريضة لاقتصادنا القومى.
وأكد سامح زكى نائب رئيس غرفة القاهرة على أهمية هذه الندوة ، و تناولت موضوعات ضريبية متنوعة، والرد على كل الاستفسارات والتساؤلات التى تم طرحها من الحضور من منتسبى الغرفة.
ونوه «زكى» إلى سعى المهندس إبراهيم العربى من خلال غرفة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية للتواصل مع كل الجهات الرسمية على مستوى الجمهورية لتوصيل المعلومة للمنتسبين التابعين للغرف بأبسط وأسرع الطرق و أيضا الاستفسار عن الضريبة القطعية والنسبية والقيمة المضافة، وغيرها من الموضوعات الضريبية والمستجدات التى تستلزم توضيحًا مشيدًا باستجابة مسئولى مصلحة الضرائب وزيادة التعاون لتوضيح كل الأمور الضريبية أمام مجتمع الأعمال.
ومن جانبه، أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب إن الهدف الرئيسى من القانون 152 لسنة 2020 هو دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى لدعم الاقتصاد القومى مع توجه الدولة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك حتى يتم معاملة كل المتعاملين فى السوق المصرية معاملة واحدة أمام الدولة وكل منهم يتحمل الالتزامات الضريبية الموجودة من خلال التشريعات المنظمة لذلك وتابع.
سعت الدولة عن طريق توجيهات القيادة السياسية العليا لتنفيذ ذلك من خلال وزارة المالية بإنشاء وإصدار قانون يُسمى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهدفه الأساسى دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى، حيث يشير القانون إلى معاملة ضريبية مبسطة لتلك المشروعات، وتقسيم هذه المشروعات إلى مشروعات صناعية وتجارية، وتم التعريف المشروعات الصناعية بتلك المشروعات التى تقوم بتحويل المادة الخام إلى مواد أولية قابلة للتداول مرة أخرى، بمعنى تحويل مادة خام إلى مواد أولية بسيطة يتم تداولها من خلال مراحل تصنيعية أخرى، أما النشاط التجارى هو النشاط الذى يقوم به التاجر أو المستورد بشراء السلع، أو الخدمات بغرض إعادة بيعها مرة أخرى دون إضافة أى شىء عليها يُغير من طبيعتها.
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى استعداد مصلحة الضرائب لتوضيح أى استفسارات لمجتمع الأعمال وزيادة التعاون فى الفترة القادمة بما يدعم التطبيق الجيد لهذا القانون واستفادة مجتمع الأعمال من مزاياه الضريبية وأيضًا كل الملفات الضريبية ومستجداتها فى ظل التغيرات الحديثة المتطورة التى تشهدها مصلحة الضرائب طبقًا لتوجه الدولة وخطتها التنموية.