التصدى بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء

«التصدى بكل حسم لجميع أشكال التعديات على الأراضى الزراعية بمختلف المحافظات وإزالتها الفورية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع عدم السماح بأى مخالفات بناء جديدة، وذلك لضمان حماية الموارد المائية وحسن إدارتها، وحماية الأراضى الزراعية المتبقية وزيادة رقعتها»، شعار رفعته الحكومة لمواجهة أزمة البناء العشوائى على الأراضى الزراعية والمجارى المائية الذى عانته مصر لسنوات طويلة.
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا أمس لمتابعة موقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس رأفت عبدالعزيز هندى، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والمهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية النيل، والعميد وائل سعده، مدير إدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، والمهندس عمر مكرم، معاون وزير الرى للمشروعات الكبرى، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.
وفى بداية الاجتماع، شدد «مدبولى» على ضرورة زيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات والمخالفات على ضفاف نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية، خاصة على فرعى رشيد ودمياط، فضلًا عن المتابعة والتنسيق بصورة يومية مع مسئولى وزارة الداخلية، وكذلك المحافظات بهدف تنفيذ خطة الإزالات، موجهًا بعقد اجتماع أسبوعى برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، وبحضور مسئولى الموارد المائية، والرى، والداخلية، والزراعة، والمحليات، والجهات المعنية، بهدف متابعة خطة تنفيذ الإزالات للمخالفات والتعديات مع تذليل أى عقبات.
«رئيس الوزراء»، شدد كذلك على ضرورة أن يكون هناك تسجيل لكل البيانات والمخالفات على قواعد البيانات التى أعدتها وزارة الاتصالات، مؤكدًا أن الدولة ستتخذ إجراءات عقابية ضد كل من يتعدى على المجارى المائية أو الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أهمية الاستغلال الأمثل لقدرات منظومة التغيرات المكانية التى ترصد فى الحال أى مخالفات تحدث أو تعدٍ على الأراضى الزراعية. وخلال الاجتماع، استعرض وزير الرى آخر المستجدات الخاصة بموقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجارى المائية بالمحافظات، لافتًا إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 18500 حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة 30.3 مليون متر مربع، فى إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليًا، موضحًا أنه تم وضع آلية لحظية لمتابعة عمليات الإزالات، تعمل على حصر التعديات المتبقية وإعداد قاعدة بيانات ديناميكية ومشاركتها مع إدارات تنفيذ الإزالات بالمحافظات، ومتابعة نسب تنفيذ الإزالات بكل محافظة، وإعداد تقرير محدث لحظيًا عن موقف الإزالات بالمحافظات.
«عبدالعاطى»، استعرض أيضًا بعض نماذج ما تم تنفيذه من الإزالات، التى تضمنت إزالة مبنى مخالف من 5 أدوار على النيل مباشرة بمنطقة «مفكو حلوان» بمحافظة القاهرة، وإزالة تعد بالردم على فرع رشيد بمنطقة «جزى» بمحافظة المنوفية، وآخر على فرع رشيد بمركز «دمشلى» بمحافظة المنوفية، هذا بالإضافة إلى إزالة تعد بالردم بمركز دمياط بقرية البستان بمحافظة دمياط، وإزالة تعد بالردم داخل مجرى نهر النيل بنادى المعلمين بالجيزة بعرض 6 أمتار وطول 100 متر، وأعمال خرسانية مخالفة بمرسى على كورنيش النيل، مشيرًا إلى ما تم تنفيذه من إزالة مراسى مخالفة وإشغالات بالمراسى بمحافظة الجيزة، وإزالة تعد بالردم بنطاق محافظة بنى سويف، فضلًا عن إزالة ردم داخل القطاع المائى لنهر النيل بمركز «أبو تيج» بمحافظة أسيوط، وإزالة تعد بالردم بمركز «الفتح» بمحافظة أسيوط.
من جانب آخر، استعرض وزير الزراعة بيانًا مفصلًا بالتعديات على الأراضى الزراعية، وما تم تنفيذه لإزالة هذه التعديات، مشيرًا إلى أن جملة التعديات خلال الفترة من يناير إلى منتصف شهر نوفمبر 2021 بلغت 20975 مخالفة على مساحة 950 فدانًا، و17 قيراطًا، حيث تم تحرير محاضر بشأنها، وصدور قرارات إزالة بحقها، وتم تنفيذ 11957 إزالة فعلية، وجار تنفيذ باقى الإزالات.