«الشيوخ» يوافق مبدئيًًا على مشروع قانون حقوق المسنين

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب فى ذات الشأن.
وجاء فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، أن الحكومة حرصت على إعداد تنظيم تشريعى متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة فى مادة (83) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيًا مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن.
وأكد التقرير أن ذلك يعد استكمالاً للمسار التنموى القومى الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر2030، وتلزم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولة بأن تراعى فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين.
وتضمن القانون حق المسن فى الحصول على مساعدة ضمانيًا شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني، ويستهدف مشروع القانون ضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.
كما استهدف مشروع القانون أن تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، علاوة على منح الدولة معاشًا ضمانيًا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشاً تأمينيًا، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.
ويتضمن مشروع القانون نشر آليات الثقافة الإلكترونية فى مراكز المسنين لتمكينهم ثقافيًا لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم فى المراحل الإعدادية والثانوية، وصولًا للتعليم الجامعى.
واستهدف مشروع القانون التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، لزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
كما يحقق مشروع القانون تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة، وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم.
ويتيح مشروع القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله.
من جانبه أعلن النائب بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين، وقال: إنه من القوانين المكملة للدستور لأن الدولة عليها التزام بضمان حقوق المسنين صحيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة يمكنهم من المشاركة فى الحياة العامة وإنشاء مرافق عامة تناسبهم.
وأضاف: معظم القوانين التى تتم مناقشتها مكملة للدستور، وهو ما يحسب للبرلمان بغرفتيه، فضلا عن أن القانون له دلالة أن مصر تسير بخطى راسخة وقوية وسريعة على الطريق الذى يتبناه الرئيس السيسى لبناء دولة عصرية حديثة.
وقال المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ: إن مشروع القانون جاء ردًا للجميل وجبرًا لخواطر من أفنوا حياتهم خدمة للوطن واهتداء بما أعلنه الرئيس السيسى فى مستهل ولايته من أن الشعب فى حاجة إلى من يجبر بخاطره الأمر الذى تبناه بكل رفق وحنان على النحو الذى خرج به القانون، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يستكمل منظومة حقوق الإنسان التى ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.
قال النائب محمد عبدالعليم الشيخ: إن مشروع القانون يعد بمثابة قانون الوفاء، مشددًا على أهمية تشديد عقوبة عقوق الوالدين، لاسيما أنه أمر جلل وخطير ويهدد الأمن والسلم الاجتماعى والأخلاقى والدينى.
وطالب النائب أبوسريع إمام، بزيادة دور المسنين المجانية، مشيرًا إلى أن حجم دور الضيافة والمسنين يقدر بنحو 77، منهم 16 فقط مجانى على مستوى الجمهورية، مطالبًا بتخفيض الحد الأقصى للقيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.