مصر الرقمية.. مجتمع معلوماتى عصرى

خطة الدولة للتحول الرقمى وتطبيق سياسات الحوكمة

عززت الدولة المصرية من جهودها لبناء مجتمع معلوماتى عصرى ضمن استراتيجية شاملة للتحول الرقمى بكافة المؤسسات والهيئات الحكومية وصولًا إلى مصر الرقمية، لتنعكس هذه الجهود على منظومة العمل بالشهر العقارى والتوثيق من خلال تطوير وميكنة كافة أعماله وتهيئة بيئة العمل داخل المقرات المختلفة والارتقاء بأداء الموظفين، فضلًا عن إتاحة منصات جديدة لتقديم الخدمة، وتحديث آليات تسجيل الملكيات والتوثيق، وفتح منافذ مختلفة أمام المواطنين بما يكفل تقديم أفضل الخدمات لهم وحماية ملكياتهم.
وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقارى والتوثيق، وذلك فى إطار خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمى وتطبيق سياسات الحوكمة.
وأشار التقرير إلى أنه تمت زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقارى المميكنة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه قد تم بدء تنفيذ خطة لتطوير وميكنة أعمالها فى 2017 بعد أن كانت مكاتب توثيق الشهر العقارى تشهد تكدس المواطنين أمامها بسبب سوء أحوال المقرات وقلة عددها.
وأوضح التقرير أن مكاتب وفروع التوثيق زادت بنسبة 54.4% حيث بلغ عددها 556 مكتبًا وفرع توثيق عام 2021 مقارنةً ب 360 مكتبًا وفرع توثيق عام 2014.
وورد فى التقرير أنه تم ميكنة 317 فرع توثيق على مستوى الجمهورية من إجمالى 556 فرعًا، كما تم استحداث نظام الشباك الواحد داخل 245 فرع توثيق، تشمل 120 فرع توثيق شباك واحد ساهمت فى خفض زمن المعاملة لتستغرق 5 دقائق فقط بدلًا من 30 دقيقة.
وأظهر التقرير أنه يوجد 21 مكتب سجل عينى و162 مأمورية سجل عينى و28 مكتبًا رئيسيًا للشهر العقارى، فضلًا عن 72 فرع توثيق مميكنًا عادى.
وعلى صعيد تقديم خدمات الشهر والتوثيق إلكترونيًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، أوضح التقرير أنه تم إطلاق 22 خدمة من خدمات الشهر والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية.كما تم إطلاق 13 خدمة من خدمات الشهر والتوثيق عبر بوابة مصلحة الشهر العقارى.
وأشار التقرير إلى أضرار عدم تسجيل العقارات لدى مصلحة الشهر العقارى، حيث يوجد نحو 85% من العقارات غير مسجلة، الأمر الذى قد يعرضها للاعتداء من الآخرين كما يؤدى عدم تسجيل العقارات إلى إهدار مليارات الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن زيادة عدد المنازعات القضائية بين المواطنين.