نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك في إطار خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وتطبيق سياسات الحوكمة. زيادة فروع التوثيق بنسبة 54.4% وأوضح التقرير، أنه تم زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري المميكنة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعًا أنه قد تم بدء تنفيذ خطة لتطوير وميكنة أعمالها في 2017 بعد أن كانت مكاتب توثيق الشهر العقاري تشهد تكدس المواطنين أمامها بسبب سوء أحوال المقرات وقلة عددها. وأشار التقرير، إلى أن مكاتب وفروع التوثيق زادت بنسبة 54.4%، حيث بلغ عددها 556 مكتبًا وفرع توثيق عام 2021 مقارنةً ب 360 مكتبًا وفرع توثيق عام 2014، كما تم ميكنة 317 فرع توثيق على مستوى الجمهورية من إجمالي 556 فرعًا. ولفت تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تم استحداث نظام الشباك الواحد داخل 245 فرع توثيق، تشمل 120 فرع توثيق شباك واحد ساهمت في خفض زمن المعاملة لتستغرق 5 دقائق فقط بدلًا من 30 دقيقة. وتشمل فروع نظام الشباك الواحد 109 فروع توثيق بمكاتب البريد تقوم بإتمام كافة إجراءات التوثيق فيما عدا الإجراءات التي تستوجب الاختصاص المكاني، إلى جانب 11 فرع توثيق بالسيارات المتنقلة و4 فروع توثيق مميزة، ومركز تكنولوجي. وكشف التقرير، أنه يوجد 21 مكتب سجل عيني و162 مأمورية سجل عيني و28 مكتبًا رئيسيًا للشهر العقاري، فضلًا عن 72 فرع توثيق مميكنًا عادي. طلاق 22 خدمة من خدمات الشهر والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية وعلى صعيد تقديم خدمات الشهر والتوثيق إلكترونيًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، أظهر تقرير المركز الإعلامي، أنه تم إطلاق 22 خدمة من خدمات الشهر والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، والتي تشمل 16 خدمة توثيق أبرزها توكيل عام قضايا، وتوكيل عام رسمي، وإقرار تصحيح محرر موثق، بجانب 6 خدمات شهر عقاري أبرزها استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج شهادة عقارية. كما أطلق 13 خدمة من خدمات الشهر والتوثيق عبر بوابة مصلحة الشهر العقاري، وأبرزها استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج شهادة عقارية، وخدمات طلب بيع شهر عقاري، بالإضافة إلى ترجمة عقد زواج وإشهار طلاق باللغتين الإنجليزية والفرنسية. تطبيق «أرغب في عمل توكيل» وكشف التقرير، أنه تم إطلاق تطبيق «أرغب في عمل توكيل» في يوليو 2020 عبر الهواتف الذكية وذلك في 27 محافظة، للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة، كما يمكنه سداد رسوم خدمات التوثيق بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني كبطاقات الائتمان. وبين تقرير المركز الإعلامي، أعداد فروع التوثيق المميكنة الثابتة على مستوى الجمهورية، حيث ضمت القاهرة 68 فرعًا، وكل من بورسعيد 6 فروع، والقليوبية 9 فروع، وكل من الأقصر وسوهاج والبحيرة 7 فروع، والإسماعيلية ودمياط 5 فروع، وكفر الشيخ 12 فرعًا، والشرقية 19 فرعًا، والدقهلية 15 فرعًا، والبحر الأحمر وشمال سيناء 3 فروع. وضمت محافظة الجيزة 34 فرعًا، وأسيوط 9 فروع، وأسوان 4 فروع، والمنيا والمنوفية 10 فروع، والغربية 15 فرعاً، والإسكندرية 28 فرعًا، وكل من الفيوم وقنا وبني سويف 8 فروع، وجنوب سيناء والسويس فرعين، وكل من مطروح والوادي الجديد فرعًا واحدًا. مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يعد أكبر وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل في الشرق الأوسط وإفريقيا وفي سبيل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، أظهر التقرير أنه تم إطلاق مشروع تعميم المحررات المؤمنة والذكية التي يتم إصدارها من قبل مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، علماً بأنه يعد أكبر وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل في الشرق الأوسط وإفريقيا. وأورد التقرير، بقيام المجمع بتصميم وتصنيع وإصدار كافة الوثائق، والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها، كما يضع مقاييس موحدة للوثائق على مستوى الدولة، ويخفض الاعتماد على العنصر البشري لمنع أي محاولات للتزوير أو التزييف. مراحل تعميم المحررات المؤمنة والذكية ووفقًَا للتقرير الصادر من المركز الإعلامي، أن مراحل تعميم المحررات المؤمنة والذكية، حيث بدأ العمل باستخدام المحررات المؤمنة بمحافظاتالقاهرةوالجيزة والإسكندرية كمرحلة أولى وذلك في 1 يناير 2021، بينما تم بدء المرحلة الثانية للمشروع وذلك ب 7 محافظات تشمل القليوبية والمنوفية والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والفيوم وبنى سويف في 30 أبريل 2021. وأوضح التقرير بدأ المرحلة الثالثة من المشروع في 30 يونيو 2021، وذلك ب 7 محافظات هي البحيرة ومرسى مطروح ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء والمنيا وأسيوط، في حين بدأت المرحلة الرابعة والأخيرة في الأول من يوليو 2021، وتستمر حتى نهاية العام في المحافظات المتبقية. أهمية التسجيل العقاري تتمثل في ضمان الملكية وحمايتها وأبرز التقرير أهمية التسجيل العقاري، والتي تتمثل في ضمان الملكية وحمايتها من الاعتداء عليها، فضلاً عن زيادة الاستثمارات العقارية المباشرة المحلية والأجنبية وتفعيل نشاطي التمويل العقاري والتوريق، وإتاحة إمكانية الاقتراض بضمانها لزيادة رأس المال. وإلى جانب ما سبق، فإن التسجيل العقاري يساهم في تقليل عدد المنازعات القضائية، ورفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من قبل الخبراء العقاريين، واستخدام حصيلة الرسوم في تمويل المشروعات التنموية القومية، وكذلك الحفاظ عل حقوق الدولة في عمليات السوق العقاري. %85 من العقارات غير مسجلة لدى الشهر العقاري وأكد التقرير،على أضرار عدم تسجيل العقارات لدى مصلحة الشهر العقاري، حيث يوجد نحو 85% من العقارات غير مسجلة، الأمر الذي قد يعرضها للاعتداء من الآخرين، بالإضافة إلى التأثير سلباً على الاستثمارات الأجنبية نتيجة تراجع مصر بمؤشر تسجيل الملكية الصادر عن البنك الدولي لعدم وجود قاعدة ملكية عقارية واضحة وشفافة. كما يؤدي عدم تسجيل العقارات إلى إهدار مليارات الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن زيادة عدد المنازعات القضائية بين المواطنين. مصر تعزز جهودها بناء مجتمع معلوماتي عصري وتعزز مصر من جهودها لبناء مجتمع معلوماتي عصري ضمن استراتيجية شاملة للتحول الرقمي بكافة المؤسسات والهيئات الحكومية وصولاً إلى مصر الرقمية، لتنعكس هذه الجهود على منظومة العمل بالشهر العقاري والتوثيق من خلال تطوير وميكنة كافة أعماله وتهيئة بيئة العمل داخل المقرات المختلفة والارتقاء بأداء الموظفين، فضلاً عن إتاحة منصات جديدة لتقديم الخدمة، وتحديث آليات تسجيل الملكيات والتوثيق، وفتح منافذ مختلفة أمام المواطنين بما يكفل تقديم أفضل الخدمات لهم وحماية ملكياتهم.
