إطلاق منصة التعاون التنسيقى المشترك للترويج لمشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، منصة التعاون التنسيقى المشترك للترويج للجهود التى تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص»، وذلك بحضور عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، ومسئولى وزارة التعاون الدولي، وعدد من ممثلى شركاء التنمية ، من بينهم جيفرى شلاجينهوف، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، و إيلينا بانوفا، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر، ووليد لبادي، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بمؤسسة التمويل الدولية، ومالين بلومبرج، مدير مكتب بنك التنمية الإفريقى فى مصر، والسيد أوڤى جيلين مستشار أول السفارة الألمانية بالقاهرة، فضلا عن ممثلى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، وغيرهم من ممثلى شركاء التنمية.
ويأتى ذلك استمرارًا للقاءات الدورية التى تعقدها وزارة التعاون الدولي، فى إطار منصة التعاون التنسيقى المشترك، لعرض الجهود التنموية والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة فى قطاعات الدولة المختلفة، بمشاركة شركاء التنمية، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموى لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: إن هذه المنصة، تُعد الأولى التى تعقد عقب فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي، والذى كان من بين أهم الموضوعات التى ناقشها دور القطاع الخاص فى التنمية من خلال الشراكات الدولية، وتعزيز وسائل التمويل المبتكرة وأدوات التمويل المختلط.
وأضافت «المشاط»، أن منصة التعاون التنسيقى المشترك، تستهدف عرض الإصلاحات التى تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وتعزيز المشاركة بين القطاعين الحكومى والخاص، واستعراض أهم المشروعات المستقبلية فى مختلف المجالات مثل الموانئ الجافة والصحة والتعليم .
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأنه تم مؤخرًا توقيع عقد إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما تستهدف الدولة طرح مشروعات أخرى فى إطار خطة تطوير البنية التحتية.
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، فتح آفاق الشراكات الدولية، وهو ما أسهم فى إتاحة شراكات دولية بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص خلال العام الماضي.
كما أتاح شركاء التنمية 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجارى للقطاع الخاص.