يسعى مجلس النواب خلال دور الانعقار الثانى لإصدار قانون العمل ومن المقرر أن يخضع القانون لحوار نهائى بين الحكومة والبرلمان كما ستتم دراسته من خلال اللجان النوعية وعلى رأسها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. وحدد مشروع قانون العمل، أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية للعاملين فى القطاع الخاص بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة. وينظم القانون العلاقة بين العامل وصاحب العمل، خاصة بعد اتجاه الدولة فى للاستثمار بشكل أوسع وأكبر فى القطاع الخاص بدعم البنية الأساسية التحتية، ونص مشروع القانون على مجموعة من الضوابط منها «إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية كما حظر القانون فصل العامل بشكل تعسفى ليكون الفصل من خلال حكم قضائى ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات. وتضمن القانون إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاث نسخ بالقانون القديم. وكانت لجنة القوى العاملة قد أكدت على أهمية مشروع القانون فى الحفاظ على العمال وأنه يضمن حياة كريمة لهم، ويساهم فى حل جميع مشاكل الندب والترقية والإجازات للعاملين على الصناديق الخاصة بعد نقلهم إلى الموازنة العامة للدولة. وكانت اللجنة قد وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقررت إرجاء مناقشة مواده، وأوصت بضرورة موافاتها ببيان من وزارة التنمية المحلية بعدد الصناديق الخاصة التابعة لوزارة التنمية المحلية فى كل المحافظات ومديرياتها؛ التابعة للصندوق الخدمات وغير التابعة له، وعدد العاملين على حساب كل صندوق، وبيان ما إذا كانت أجور العاملين على حسابات الصناديق لا تقل عن الحد الأدنى من الأجور من عدمه. وكانت اللجنة قد طالبت وزارة المالية بحصر جميع الصناديق الخاصة؛ والسند القانونى لإنشائها، واللائحة الداخلية لجميع تلك الصناديق، معتمدة أو غير معتمدة، وموافاتها ببيان بإيرادات وفوائض الصناديق الخاصة وكذا مصروفاتها، كل على حدة. قانون العمل يأتى على رأس التشريعات العمالية المطلوب إصدارها وإقرارها، وسيكون على أولويات اللجنة، حيث ناقشته اللجنة فى وقت سابق وانتهت منه، وسعت لجنة القوى العاملة إلى خروج مشروع القانون بشكل متوازن يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل.
