الحكومة تتعهد بتنفيذ توصيات البرلمان بخصوص الموازنة العامة للدولة

أعلنت الحكومة أنها ستنفذ توصيات البرلمان بخصوص الموازنة العامة للدولة وأن التوصيات نتجت عن حوار استمر لساعات بين الحكومة ونواب البرلمان، وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية فى تصريحات خاصة انه «تم إبلاغ الحكومة بتوصيات اللجان النوعية فيما يتعلق بالموازنة للأخذ بها، والحكومة ترد على توصيات اللجان النوعية وتنفذها».
وضعت لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، برئاسة الدكتور فخرى الفقى عددا من التوصيات بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018 -2019 و2020-2021، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.
ووضعت اللجنة فى تقريرها 8 توصيات هامة لتنمية إيرادات الموازنة العامة للدولة جاءت كما يلى ومنها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب فى قانون ربط الموازنة مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هى الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
وشملت اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيفاء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة.
وشددت على ضرورة فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كل المبالغ التى تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة ب15% ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة.
كما شملت التوصيات التنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات الأعمال المحلية أو الدولية العاملة فى مجال التجارة الخارجية.
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة توصيات بزيادة عدد من الموازنات ووضع وتعديلات باعتمادات إضافية لبعض الجهات بالموازنة، خاصة بقطاعات التعليم والصحة، حيث تجاوز عدد التوصيات 70 توصية للحكومة والجهات المختصة فى تقريرها لموازنة 2021/2022، من أهمها تخصيص اعتمادات إضافية لقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالى والمستشفيات الجامعية بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022.
وتضمنت التعديلات زيادة بنحو 4 مليارات و565 مليون جنيه، منها 500 مليون جنيه لدعم موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم وتخصيص اعتماد إضافى بمبلغ 500 مليون بمبلغ لدعم حافز معلمى وموجهى الصف الرابع الابتدائى.
كما رأت اللجنة، بالاتفاق مع الحكومة، دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمبلغ 2.5 مليار جنيه، على النحو الآتى، 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم.
وتخصيص اعتماد إضافى بمبلغ 2 مليار جنيه لصالح شراء الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية، إضافة إلى تخصيص اعتماد إضافى بمبلغ مليار جنيه لصالح العلاج على نفقة الدولة لتصبح مقررات العلاج على نفقة الدولة 8 مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات جنيه.
ووفقا للتقرير البرلمانى قدرت نفقات مواجهة متطلبات أجور وتعويضات العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021_2022 بنحو 361050 مليون جنيه مقابل نفقات قدرت لهذا الغرض للسنة المالية 2020_2021 بنحو335000 مليون جنيه بزيادة 26050 مليون جنيه.
وبلغت التوصيات الواردة فى التقرير العام 29 توصية خاصة بالموازنة تتعلق بزيادة الإيرادات وحوكمة الاستخدامات فى أبواب الموازنة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنها سبق وطلبت فى تقريرها عن الحساب الختامى لموازنة السنة المالية 2018/2017، من الحكومة تشكيل ثلاث لجان وهى لجنة تتولى فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها وغيرها من الأمور، ولجنة تتولى حصر كل المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول التى تقاضاها المخاطبون بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 من الجهات الداخلة فى الموازنة العامة أو غيرها من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى لجنة تتولى وضع لوائح منظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
كما طالبت لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان بتقريرها العام عن الحسابات الختامية لموازنة السنة المالية 2019/2018 بتشكيل لجنتين وهما لجنة تختص بحصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ولجنة من التفتيش المالى بوزارة المالية تختص بالتحقق من اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية للسنة المالية 2019/2018، وفى المواعيد المقررة قانونا.
وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية للإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموازنتين بدواوين عموم تلك الوزارات فى وحدة موازنية واحدة، على أن يوافي مجلس النواب بتقرير مفصل بنتائج تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة بعد إحالته إليها من مجلس النواب.
ووضعت اللجنة 10 توصيات تتعلق بحوكمة استخدامات الموازنة، ومنها الالتزام بأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 745 لسنة 2005 وتعديلاتها.