نواب البرلمان: مخصصات قطاعى الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة تجاوزت النسب الدستورية

لخدمة المواطنين

اكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة والبرلمان حرصا على زيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة الجديدة، موضحين أن ظروف ازمة فيروس كورونا تطلبت زيادة مخصصات قطاع الصحة فى الموازنة العامة للدولة تضمنت التوصيات التى أصدرتها اللجنة.
وبالنسبة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تضمنت دعم موازنة ديوان عام الوزارة «الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين» بمبلغ500 مليون جنيه، كحوافز تخصص لمدرسى وموجهى رياض الأطفال بالصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة الأبتدائي.
وشملت التوصيات بالنسبة لوزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمي، دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم الاعتمادات المخصصة « الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين) بالآتى : 500 مليون جنيه، لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
كما تضمنت دعم الاعتمادات المقررة للباب الثانى بشراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية هينات عامة خدمية )، على النحو التالي: 2 مليار جنيه، لتغطية مستلزمات شراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل.
وبالنسبة لوزارة الصحة والسكان شملت توصيات يدعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم ( الباب الرابع :الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) بمبلغ 1 مليار جنيه، تخصص لنفقات علاج مواطنى جمهورية مصر العربية.
وأشار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بقطاعى التعليم الصحة وأن ذلك ظهر بوضوح فى الموازنة العامة للدولة.
وقال سالم، إن الدولة تسعى دائما الى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعين مضيفا»كان هناك توصيات ايضا تتعلق بمزيد من الاهتمام بالمستشفيات الجامعية وبالعلاج على نفقة الدولة وغيرها من الملفات.
ولفت الى أن»لجان البرلمان تضمنت توصيات بزيادة مخصصات الصحة والتعليم والحكومة استجابت لذلك وتحرص على ذلك لاستكمال المبادرات الرئاسية الهامة وغيرها من البرامج الواردة فى خطة الحكومة، مشيرا الى أن زيادة المخصصات تستهدف تحسين الأداء، وأن اللجنة طالبت بالنسبة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تضمنت دعم موازنة ديوان عام الوزارة « الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين « بمبلغ 500 مليون جنيه، كحوافز تخصص لمدرسى وموجهى رياض الأطفال بالصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة الابتدائي.
أما بالنسبة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، تضمنت دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم الاعتمادات المخصصة «الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين) بالأتي: 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
وتضمنت دعم الاعتمادات المقررة للباب الثانى بشراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية هيئات عامة خدمية)، على النحو التالى: 2 مليار جنيه، لتغطية مستلزمات شراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل.
وأضاف «بالنسبة لوزارة الصحة والسكان شملت توصيات بدعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم (الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) بمبلغ 1 مليار جنيه، تخصص لنفقات علاج مواطنى جمهورية مصر العربية.
وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة والبرلمان حرصا على زيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة الجديدة وأضاف» النسب المخصصة أكثر من النسب المنصوص عليها فى الدستور»وانتقد وكيل لجنة الخطة والموازنة المشككين فى انجازات الدولة قائلا» يقولون معلومات مكذوبة ولا يمكن أن يصدر البرلمان والحكومة موازنة مخالفة للدستور والبرلمان والحكومة حرصا على زيادة مخصصات الصحة والتعليم».
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن موازنة قطاع الصحة ايضا زادت بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد والتى اقتضت زيادة موازنة الصحة بسبب الازمة الاخيرة .
ونفت لجنة الخطة والموازنة ما تم نشره فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن تخفيض مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة 2021/2022، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التى اكدت أنه لا صحة لتخفيض مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة 2021/2022، مُشددةً على أنه تمت زيادة المخصصات المالية لقطاعى الصحة والتعليم بالموازنة العامة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، حيث جرت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 6.6%، لتصل إلى 275.6 مليار جنيه، مقارنة ب 258.5 مليار جنيه بموازنة 2020/2021، وكذلك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 6.8%، لتصل إلى 388.2 مليار جنيه، مقارنة ب 363.6 مليار جنيه بموازنة 2020/2021.
وتبلغ إجمالى مصروفات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية»، وفقاً لتقديرات العام المالى المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، كما شهدت المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بنسبة 27.6%، مقارنة ب 280.7 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2020/2021، لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الإنفاقعلى المشروعات التنموية، على النحو الذى يساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030».
وشدد على مناشدة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام.