وزير المالية: إجراءات لخفض تكلفة الاستيراد والتصدير

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بما يسهم فى ضغط الجدول الزمنى المقرر، ويساعد فى توحيد المعاملة الجمركية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ومن ثم تقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات، على نحو يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركى، بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن للتخزين، موجهًا بتقديم كل التيسيرات لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والتوكيلات الملاحية والمصدِّرين الأجانب والركاب؛ بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم الصادرات.وقال الوزير إن منصة «النافذة الواحدة للتجارة القومية» تغطى أكثر من 90٪ من واردات مصر عبر مراكز لوجيستية تمت إقامتها بموانئ القاهرة، والإسكندرية، وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والسخنة، والدخيلة، ودمياط، إضافة إلى المركز اللوجيستى لكبار العملاء بالقاهرة، لافتًا إلى أن المنصة الإلكترونية «نافذة» سوف تمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية عام 2021، وبذلك يتم الربط الإلكترونى بين كل المنافذ الجمركية، على النحو الذى يضمن تعزيز الحوكمة وحماية الأمن القومى المصرى، ومنع دخول أى سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، خاصة فى ظل الجهود الأخرى المبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطى 85٪ من المنافذ الجمركية بنهاية عام 2021. وأكد أننا ماضون أيضًا فى جهود الارتقاء بالعنصر البشرى بمصلحة الجمارك بما يتسق مع التطوير الشامل بالمنظومة الجمركية، لافتًا إلى أننا حريصون على انتقاء أفضل الكوادر المتخصصة للعمل بالمنافذ الجمركية.