أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقى المشترك، لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مسئولى الوزارتين وشركاء التنمية من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأممالمتحدة فى مصر، وممثلين من البنك الإفريقى للتنمية وغيرهم، حيث تم عرض استراتيجيات تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودوره فى دعم رؤية الدولة التنموية. يأتى ذلك استمرارًا للقاءات التى تعقدها وزارة التعاون الدولي، فى إطار منصة التعاون التنسيقى المشترك، لعرض الجهود التنموية والإصلاحات المنفذة فى قطاعات الدولة المختلفة، بمشاركة شركاء التنمية ، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموى لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان القطاع المحورى للعمل خلال جائحة كورونا، حيث اعتمدت عليه كافة دول العالم لاستمرارية الأعمال والأنشطة المختلفة كما حقق نموًا وتطورًا ضخمًا خلال السنوات الماضية، لذلك عقدت وزارة التعاون الدولي، لقاءً فى إطار منصة التعاون التنسيقى للترويج وعرض الإصلاحات الهيكلية والتطور الذى حدث فى القطاع على شركاء التنمية. من ناحيته أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت مكونا أساسيا فى استراتيجيات التطوير فى مختلف القطاعات؛ مشيرا الى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مد جسور التعاون مع المؤسسات الدولية لإقامة شراكات بناءة من أجل تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا فى تحقيق التنمية؛ مؤكدا أن الوزارة تتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التى تتمحور خططها التنفيذية حول تطويع التكنولوجيات الرقمية لخدمة المواطن. وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى التحول الرقمى؛ حيث تم حتى الآن إطلاق 75 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية مع إتاحتها من منافذ أخرى وهى مكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ مشيرا إلى تضافر جهود قطاعات الدولة لتنفيد مشروع انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية. وأوضح أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لخلق كوادر رقمية متميزة؛ وأنه تم إطلاق مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومستهدف بناء خمس مدارس أخرى لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة بناة مصر الرقمية لمنح ماجستير مهنى متخصص لألف دارس سنويا؛ مُستعرضًا المشروعات والمبادرات التى تنفذها الوزارة لخلق البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال. وأشار إلى أنه تم ضخ استثمارات بنحو 1.6 مليار دولار خلال العامين الماضيين لرفع كفاءة خدمات الإنترنت؛ مؤكدًا أن الوزارة تُشارك فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفقا لأربعة محاور رئيسية وهى ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل، وتطوير 906 مكاتب بريد وتزويدها بماكينة صراف آلى ، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بألف محطة شبكة محمول تشاركية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع للتدريب لمحو الأمية الرقمية وبناء القدرات فى مجال التكنولوجيا؛ منوها إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد المصرى وزيادة فروعه ليصبح منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالى إلى جانب الخدمات البريدية. من ناحيته تناول المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، المشروعات المطروحة للاستثمار فى الشركة فى مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات؛ موضحا خطة الشركة لتنفيذ مشروع رفع كفاءة خدمات الانترنت فى قرى مبادرة حياة كريمة، وكذلك خطة تنفيذ المشروع الخاص بتوصيل شبكات الألياف الضوئية للمنازل فى كافة أنحاء الجمهورية. كما استعرض الدكتور حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»؛ المشروعات التى تمثل الأولوية فى استراتيجية مصر تصنع الإلكترونات والمستهدف تنفيذها فى مجال الصناعات المغذية للإلكترونيات مثل اللوحات والدوائر الإلكترونية المطبوعة بكافة أنواعها، والبطاريات الليثيوم فى جميع الأجهزة الإلكترونية المحمول، والدوائر الإلكترونية لمنتجات ومكونات الإضاءة الليد، بما يساهم فى سد حاجة السوق المحلى والإقليمى والعالمى وتقديم قيمة مضافة للمنتجات المحلية وزيادة تنافسيتها عالميا. وأكدت الدكتورة جلستان رضوان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، على أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات فى اطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى والحلول المبتكرة من أجل تعزيز وتطوير العمليات الحكومية، وكذلك فى القطاعات التنموية مع التركيز على قطاعات الزراعة والصحة والتخطيط الاقتصادى والبنية التحتية والمدن الذكية والصناعة ومعالجة اللغة العربية.