فى إطار التنسيق القائم بين مختلف جهات الدولة، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما لها من مردود اقتصادى واجتماعى فى تحسين مستويات المعيشة للمواطنين ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل مستقرة وناجحة، شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع عقد مشروع «تمكين للتمويل متناهى الصغر» بإجمالى مبلغ قدره 500 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لدعم وتمويل المشروعات المتناهية فى الصغر، ووفقًا لهذا العقد سيتم تمويل نحو 10 آلاف قرض متناهى الصغر بجميع المحافظات بحد أقصى 250 ألف جنيه للقرض الواحد، وبناء على قدراته الإنتاجية والتسويقية، وذلك تفعيلاً لما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى أتاح العديد من التيسيرات والمميزات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين على إقامتها وعلى تطوير المشروعات القائمة.